قال خبير في الشؤون الإسرائيلية: إن "اليمين الإسرائيلي الحاكم" يواصل طرح القوانين العنصرية، ومناقشتها، وإقرار بعضها في الكنيست الإسرائيلي تمهيدًا لضم الضفة المحتلة للسيادة الإسرائيلية.

وأضاف الخبير، برهوم جرايسي من مدينة الناصرة المحتلة، أنه حسب الإحصاءات والدراسات، بلغ عدد القوانين التي قدمها "اليمين الحاكم" إلى الكنيست الإسرائيلي، منذ بداية الدورة الحالية، 36 قانونًا، وجميعها يهدف إلى ضم الضفة للسيادة الإسرائيلية.

وأوضح جرايسي في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن أربعة قوانين أُقرّت في "الكنيست" بالقراءة النهائية، وأربعة قوانين أخرى قيد التشريع، لافتًا إلى أن باقي القوانين مدرجة على جدول الأعمال بانتظار مناقشتها من قبل الكنيست وإقرارها.

وأشار إلى أن غالبية هذه القوانين هي قوانين إدارية، وليست ضمًا جغرافيًا فعليًا، كقانون المحاكم الإدارية والذي يسمح للمحاكم الإدارية الإسرائيلية بحسم قضايا تتعلق بخلافات بين سلطات الاحتلال والمستوطنين، "وأن مشروع القانون هذا جزء من توجه اليمين في الكنيست لدفع تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة".

وذكر أنه بين هذه القوانين، قانون رفع مكانة المحاكم العسكرية وجعلها بموازاة المحاكم المدنية، ورأى أن وجود هذا الكم من قوانين "الضم" يعود للوضع القائم حاليًا والتركيبة البرلمانية اليمينية.

وأعرب عن اعتقاده أن "العصابة التي تحكم (إسرائيل) حاليًا لن تسارع في سنّ قوانين ضم مباشرة؛ لأنها تعني سريان السيادة الإسرائيلية على مناطق السلطة الفلسطينية، وبالتالي المؤسسة الإسرائيلية لديها حساباتها خاصة وهي ليست بحاجة إلى سن هكذا قوانين؛ لأنه على أرض الواقع، الضم قائم حاليًا، والقانون الإسرائيلي يطبق في المستوطنات وعلى المستوطنين".

وأشار جرايسي إلى أن قوانين "الضم" تحظى بتأييد الغالبية في "الكنيست"، "لكن ثمة خلافات بينهم حول نوع الضم وأي المناطق التي يجب ضمها، وهناك شبه إجماع صهيوني على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى".

وتابع الخبير في الشؤون الإسرائيلية: إن "وجود هذا الكم الكبير من قوانين الضم تجعل المحاولات التي تقوم بها أمريكا وأطراف عربية لاستئناف عملية التسوية، وعودة الطرفين (السلطة والاحتلال) إلى طاولة المفاوضات، أشبه بالمسخرة" حسب وصفه.

وأكد جرايسي أنه لن يكون هناك مفاوضات تسوية، ولن يكون هناك تقدم في عملية التسوية، ولا سيما أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواقف موظفيه هي جزء من عصابة المستوطنين واليمين الإرهابي، ولن تجبر (إسرائيل) على التفاوض، كما أن الأخيرة غير معنية بالمفاوضات، ولن تتنازل".

لا معارضة

وفي السياق، لم يستبعد مدير مركز "مدى الكرمل" في الداخل الفلسطيني، أمطانس شحادة، تمرير مشروع قانون الضم، بعد نجاح تجربة قانون ضم هضبة الجولان للسيادة الإسرائيلية، وبعد ردود الفعل الباهتة عليه، "والتي كانت بمثابة تجربة واختبار ومقدمة لضم أجزاء من الضفة الغربية".

وقال شحادة في تصريح لصحيفة "فلسطين": إن "ضم الضفة الغربية، سيكون له تداعيات كبيرة، وإنهاء مبدأ الأرض مقابل السلام إسرائيليًا"، مشيرًا إلى أن تصاعد الدعوات لضم الضفة الغربية للسيطرة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، "يعود للخلافات بين الأحزاب الإسرائيلية؛ فكل حزب يحاول التباهي بأنه أكثر من عمل على توسيع ونشر الاستيطان وضمّ أراضٍ فلسطينية للمستوطنات، لأهداف انتخابية وكسب أصوات اليمين والمستوطنين".

وأكد شحادة، أن ضم الضفة؛ وخاصة المنطقة "ج" إلى السيادة الإسرائيلية، "أصبح واردًا في الحسبان، إذ إن تل أبيب ترى أنه بإمكانها التعامل مع الفلسطينيين في تلك المناطق واحتوائهم إسرائيليًا".

وأضاف: "يمكن أن يمر هذا المشروع، وبالتالي لا يمكن استبعاد عدم حدوثه؛ خصوصًا أنه يحظى بتأييد من جانب مؤيدي الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، ولا توجد معارضة إسرائيلية شديدة ضد عملية الضم".