شدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلية من قيودها المفروضة على تحركات الفلسطينيين في مدينة الخليل، خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، أن سلطات الاحتلال قامت بإطالة السياج الأمني الذي يفصل بين مسار المشي المخصص للفلسطينيين والآخر المخصص للمستوطنين اليهود والسياح في "شارع السلايمة" بالبلدة القديمة في الخليل، كما منعت المشي في شارع "حي النصارى" الواصل إلى المسجد الإبراهيمي والمغلق أمام مرور المركبات الفلسطينية، منذ عام 2002.

من جانبه، أوضح مركز "بتسليم" الحقوقي الإسرائيلي، أن هذه الإجراءات تقيد حركة 45 ألف مواطن فلسطيني يقطنون في أحياء؛ "النصارى" و"الحريكة" و"جبل جوهر".

واعتبر المركز الحقوقي في بيان له، اليوم، أن هذه التشديدات هي "جزء من السياسة التي تهدف لدفع الترانسفير الهادئ للفلسطينيين في مركز المدينة، وهو ما يمس بعشرات الآلاف منهم ويمنعهم من إدارة حياتهم ويحولها لجحيم لا يحتمل".

فيما نقلت الصحيفة العبرية عن ناطق عسكري باسم جيش الاحتلال، قوله إن أسبابا أمنية تقف خلف هذه الإجراءات، مدعيا أن كل الأبواب والمعابر مفتوحة أمام الفلسطينيين في الخليل، على حد ادعائه.

بدوره، قال رئيس لجنة "إعمار الخليل"، عماد حمدان، إن "الاحتلال زاد ضغطه وممارساته الهمجية ضد سكان البلدة القديمة بالخليل، سعيًا لتهجيرهم، وسط تصاعد في وتيرة الإغلاقات وتضييق الخناق على البلدة".

وأفاد حمدان بأن قرابة الـ 130 حاجزا ونقطة تفتيش وعبور ومراقبة داخل البلدة القديمة، بمساحة لا تتجاوز 1000 متر مربع، والتي يقطنها قرابة 7 آلاف نسمة.

ورأى أن الاستيطان والأوامر العسكرية والممارسات التي يُنفذها المستوطنون، ضمن مسلسل اعتداءات يتمثل باقتحام المباني والعقارات والاعتداء الجسدي على المواطنين وممتلكاتهم، بهدف الضغط على السكان لمغادرة المنطقة، بغرض التهجير غير المباشر.

وشدد على أن الفلسطينيين في المنطقة "صامدون في منازلهم، رغم ما يواجهون من صعاب وظروف حياتية؛ لا سيما التنقل عبر الحواجز".

وأشار إلى وجود خطة وطنية لدعم صمود أهالي البلدة القديمة في الخليل، من خلال إعادة ترميم المباني وتشجيع المواطنين عبر تقديم خدمات السكن والكهرباء والمياه والتأمين الصحي مجانًا والإعفاءات الضريبية لتحدي الأهداف الإسرائيلية، وإفشالها.