يسود القلق أوساط مراقبين، من خطة يدور الحديث عن أن حكومة محمد اشتية وضعتها للتنفيذ خلال العام الجاري، لخفض فاتورة الأجور، ترتكز بدرجة أساسية على فرض التقاعد القسري (الإجباري) على الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 ولم يصدر عن حكومة اشتية نفي أو إثبات ذلك، لكن مراقبين اقتصاديين عبروا عن قلقهم الشديد، من إخفاء السلطة وراء ذلك، سعياً جديداً لتقليص أعداد موظفيها بغزة، في إطار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها في 2017 مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية في القطاع المحاصر.

ونبهوا إلى أن السلطة أساساً غير ملتزمة بتحويل مساهمات المتقاعدين إلى صندوق هيئة التقاعد كاملة ما تسبب في عملية صرف مجتزأة وفي أوقات مختلفة، ما يعني أن المتقاعدين الجدد لن يختلف مصيرهم عن السابقين بل ربما سيكون مصيرهم نحو الأسوأ.

وتتضمن خطة حكومة رام الله طرح خيار التقاعد الطوعي لمن يريد من الموظفين العموميين ضمن شروط معينة، وتوفير بعض المميزات لتشجيع الموظفين على التقدم للتقاعد الطوعي، وهو خيار سيبدأ في 2022.

في حين أن البند الثاني، الذي سيُنفَّذ بدءًا من العام المقبل، هو التقاعد القسري (الإجباري)، وسيُنفّذ في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتهدف الخطة إلى خفض إجمالي فاتورة الأجور (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، من 100% من إجمالي الإيرادات في الوقت الحالي إلى 70% بنهاية 2022، و50% بنهاية 2023.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، إن تنفيذ الخطة سيزيد من حجم العبء المالي على هيئة التقاعد الفلسطينية، لأن إحالة موظفين آخرين إلى الهيئة سيخلق طبقة جديدة من الفقراء الجدد.

وأضاف الدقران لصحيفة "فلسطين" أن حكومة اشتية بالأساس غير ملتزمة بتحويل الأقساط الشهرية لهيئة التقاعد، ما تسبب في صرف مخصصات غير مكتملة بأوقات متأخرة".

وأشار الدقران إلى افتقار سياسة حكومة اشتية لإستراتيجية محددة ومفهومة الأبعاد، لإمكانية تطبيقها، كما أن السلطة منذ نشوئها تعتمد على الدعم الخارجي ولم تفكر في سبل لتعزيز وتنمية اقتصادها.

حاليًا يبلغ عدد الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين لدى السلطة قرابة 139 ألف موظف على رأس عملهم، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية قرابة 550 مليون شيقل. حسب بيانات وزارة المالية برام الله.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل إن حكومة اشتية، من المؤكد أن تذهب إلى هذا الاتجاه لأنها حين شرحت أزمتها المالية أمام المانحين الأوروبيين في بروكسل، أوصوها بخفض فاتورة الرواتب.

وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطين" أن حصول السلطة على تشجيع أوروبي لخفض الرواتب لا شك أنه يشجعها على طرح التقاعد لموظفيها، "وهو أمر نطالب به للخروج من الأزمة المالية، لكن ألا يكون التقاعد على حساب الطاقات المهمة التي يحتاج إليها المجتمع، وألا يكون محاولة من السلطة للتخلص من موظفيها العموميين في قطاع غزة".

وأشار نوفل، إلى أن هناك سبلًا أخرى لخفض السلطة من نفقاتها، كأن تخفض من فاتورة الرواتب العليا لدى كبار الموظفين، وملاحقة التهرب الضريبي، وأن توقف التوظيف العشوائي في مؤسساتها في الضفة الغربية، بينما تحرم قطاع غزة التوظيف منذ 2007.

وتُشير التقديرات إلى أن مديونية صندوق هيئة التقاعد على السلطة برام الله تتجاوز أكثر من مليار شيقل منذ عام 1999، بسبب عدم انتظامها في تحويل المساهمات التقاعدية إلى الصندوق.