قال مستوردون في الضفة الغربية، إن سلعًا أساسية أوشكت على النفاد، وأنهم غير قادرين على استيرادها من الخارج بسبب ارتفاع أسعارها من جانب وإعطاء الدول المنتجة الأولوية لأسواقها المحلية من جانب آخر، مطالبين حكومة محمد اشتية بالتدخل العاجل وعدم الاكتفاء بمراقبة الأسواق فقط قبل أن تتفاقم الأزمة.

وأوضح عثمان مصلح، مدير شركة استيراد مواد غذائية، أن مخازن التجار في الضفة الغربية أوشكت على النفاد من السلع الغذائية الأساسية المستوردة وعلى وجه الخصوص الزيوت النباتية، والدقيق، ما يهدد الأمن الغذائي لدى المستهلكين في الضفة الغربية.

وأشار مصلح لصحيفة "فلسطين" إلى أن نقص تلك السلع في السوق سيظهر بعد أسبوعين على أرجح تقدير، مبينًا أن المستوردين لم يتمكنوا من استيراد السلع الأساسية الناقصة، نظرًا لأن الدول المنتجة تُعطي الأولوية للأسواق المحلية التابعة لها، كما أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير نظرًا لشح الكميات المتوفرة.

في حين دعا التاجر أبو خليل حكومة اشتية، إلى عدم الاكتفاء بمراقبة الأسواق دون أن تقدم حلولًا لتغطية احتياج المستهلكين من السلع والخدمات.

وقال أبو خليل الذي فضل عدم كشف هويته خشية الملاحقة الأمنية لصحيفة "فلسطين": "على حكومة اشتية أن تتحرك وتتواصل عبر سفاراتها وقنصلياتها مع الدول المنتجة لإعطاء التجار الفلسطينيين حصة من المنتجات الغذائية، مبينًا أن كثيرًا من التجار الفلسطينيين لديهم منتجات مستوردة في الخارج منعت الدول المصدرة خروجها وحولتها إلى مواطنيها.

واتهم "أبو خليل" حكومة اشتية بخلط الأوراق، وتحميل عجزها على التجار، مشيرًا إلى أن وزارتي الاقتصاد والمالية برام الله تحرضان المواطنين وتحملانهم فشلهما في إدارة أزمة تأمين احتياج المواطنين من السلع الغذائية على التجار.

وقال: "إن التحريض وتأجيج الشارع ضد التجار افتراء غير مقبول ولا يخلي حكومة رام الله من مسؤوليتها، لا شك أنه يوجد تلاعب في الأسعار واحتكار من قبل بعض التجار لكنه على نطاق ضيق جدًّا، بيد أن تجارًا آخرين وهم الغالبية يضطرون إلى الخسارة للحفاظ على وجودهم في السوق والتزامهم المسؤولية الوطنية".

من جهته أكد عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس، إياد الكردي، أن أسعار سلع المواد الأساسية المستوردة آخذة في الارتفاع من (5-20)%، وأنه ينبغي أن تتضافر كل الجهود من أجل الخروج من الأزمة الراهنة، داعيًا حكومة اشتية إلى تقديم مزيد من التسهيلات والإعفاءات الجمركية لتمكين التجار المستوردين من إدخال احتياجات السوق المحلي من السلع والبضائع خاصة في شهر رمضان الكريم.

وبين الكردي لصحيفة "فلسطين" أن الارتفاع الكبير للأسعار يشمل الدقيق، والأرز، والبقوليات، والزيوت، والسكر وهي سلع أساسية مستوردة مرتبطة بالارتفاع العالمي ولا تستطيع الأسر الاستغناء عنها.

وأشار الكردي إلى أن الارتفاع في الأسعار كذلك طرأ على مستلزمات العملية الإنتاجية وهي أثرت في المنتجات التي تصنع في الضفة الغربية، ما يفرض تحديات أمام المنتجين بين رفع الأسعار من جانبهم لتفادي الخسائر أو تحمل الخسارة للحفاظ على وجودهم في السوق المحلي.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار غيَّر النمط الشرائي المعتاد عند المستهلكين في الضفة، إذ باتت عملية الاقتناء تقتصر على الاحتياجات الأساسية إذا ما علمنا أن نحو 40 ألف أسرة تقريبًا من الضفة لم تتلقَّ مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وفي السياق، نبه الكردي إلى تخوف المنتجين والتجار من حدوث ارتفاع جديد على أسعار المحروقات، ما سيزيد من حجم الثقل الملقى عليهم، مبينًا أن تكلفة العملية الإنتاجية سترتفع وستؤثر بصورة سلبية على المستهلك.

ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية الروسية في 24 فبراير الماضي، وأسعار السلع الأساسية في ارتفاع متزايد، خاصة في القمح، إذ تشكل تلكما الدولتان ما نسبته 60 في المئة من سوق القمح في العالم.