دعا خبراء اقتصاديون السلطة الفلسطينية، إلى خفض نفقاتها المرتفعة، ومكافحة الفساد المالي، من أجل الحد من صعود معدل الدين العام سنويًّا في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة وتراجع التمويل الدولي.

وأكد الخبراء أن الأجيال القادمة لن تتحمل الدين العام فقط وإنما الفوائد على هذا الدين، ما يحرمها من فرص التوظيف ومشاريع تنموية.

و"الدَّين العام" هو العجز الذي ينشأ عند لجوء السلطة للاقتراض الداخلي من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أو المؤسسات الخارجية، لتغطية العجز الذي ينشأ عند زيادة نفقاتها مقابل تراجع إيراداتها.

وأشارت نتائج أولية صدرت عن سلطة النقد الفلسطينية، وجهاز الإحصاء إلى أن إجمالي الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2.159 مليار دولار مع نهاية الربع الأخير من عام 2021.

وتعود نشأة الدَّين العام للسنة الأولى لتسلم السلطة مهامها، ففي عام 1995 بلغ الدَّين العام 83 مليون دولار، وفي عام 1996 وصل إلى 300 مليون دولار، وفي 1999 ارتفع إلى 648 مليون دولار، ووصلت نسبة الدَّين العام الخارجي المتمثلة بالاقتراض من الجهات الدولية بين عامي 1995–1999 إلى 52% من إجمالي حجم الدين الإجمالي، ثم بدأت الديون تتراكم فيما بعد.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د.نائل موسى أن جعل السلطة الفلسطينية معدل الإنفاق العام أكبر من قدرتها المالية أحد أهم أسباب ارتفاع معدل الدين العام، في وقت أن السلطة تتعرض لأزمات اقتصادية متتابعة وقرصنة إسرائيلية لأموال المقاصة.

وقال موسى لصحيفة "فلسطين" إن السلطة استمرت في توسيع نفقاتها على حساب الإيرادات، وسعت إلى سد جزء من الفجوات العامة من الاستدانة حتى وصل الدين العام إلى رقم كبير جدًّا.

ولفت الاختصاصي إلى أن الأجيال القادمة لن تتحمل الدين العام فقط وإنما الفوائد على هذا الدين التي ترتفع طالما زادت فترة التسديد.

وبين أن تراكم الدين يحرم المجتمع من الاستفادة من المشاريع التنموية، لأن الحكومة ستبقى ملهية بالدين العام.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب إن خفض الدين العام يتطلب ضبط الانفاق العام، وذلك بترشيد حقيقي للنفقات غير المسوغة خاصة في النثريات والرواتب العليا، ومحاسبة المتسببين في هدر المال العام.

وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين" أن تغيب المجلس التشريعي عن رقابة الموازنة العامة أفسح المجال أمام الحكومة في رام الله في وضع موازنتها دون رقابة، وباتت الوزارات تصرف أكثر من احتياجاتها وهو ما زاد من الدين العام.

وأشار إلى تجاهل السلطة لدعوات مؤسسات أهلية ورقابية تطالبها بخفض فاتورة الدين العام، بعد أن قدمت لها بالأدلة حجم الدين العام، وتبعاته السلبية على الاقتصاد والأفراد.

وحث رجب السلطة الفلسطينية على الانتباه نحو الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، والعمل على تعزيز المنتج المحلي لأن ذلك يعود بالفائدة الاقتصادية ويرفع من معدل الإيرادات، وبالتالي سد العجز في النفقات العامة.

ودعا رجب إلى وضع خطة استراتيجية من أجل الانتهاء من الدين العام المتراكم" لأن بقاء الدين في صعود يؤدي إلى زعزعة للأركان الاقتصادية، ويعد مصدر قلق للأجيال القادمة التي ستجد نفسها محملة بالديون".