كشف تقرير استقصائي أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، عن تدخلات لأجهزة أمن السلطة بشكل غير قانوني في الانتخابات المحلية التي جرت بالضفة الغربية العام الماضي.

وأشار التحقيق إلى انتخابات نقابة العاملين في بلدية الخليل التي عقدت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والتي فازت فيها قائمة مستقلة على حساب قائمة محسوبة على حركة فتح.

وكشف دياب الجنيدي أحد الفائزين عن القائمة المستقلة عن وجود تأثيرات خارجية وتدخلا من الأجهزة الأمنية في الانتخابات داخل بلدية الخليل.

وأشار إلى أن عناصر الأمن كانوا متواجدين أثناء التصويت وأيضا خلال الدعاية الانتخابية، مضيفا: "قائمتنا نجح منها 5 أشخاص، وجرى تهديد اثنين منهم عبر الاتصال بهم من جهازي المخابرات والوقائي".

وحسب استطلاع للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، للتأكد من نزاهة سير المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت بالضفة في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2021، فقد أظهر أن 26% من المستطلعة آراؤهم أشاروا إلى وجود أجهزة أمنية أخرى من غير جهاز الشرطة في مراكز الاقتراع.

وقال الباحث القانوني في الهيئة المستقلة معن ادعيس: "الواقع يقول إن هناك تدخلات من كل الأجهزة واتضح ذلك من خلال استدعاءات المرشحين لمكاتب أجهزة أمنية".

وأكد تحقيق الائتلاف أن الأجهزة الأمنية وبعد أيام من إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، اعتقلت المواطن مصعب سرور من بلدة نعلين غربي رام الله لمدة 14 يوماً على خلفية الانتخابات.

وأوضح سرور أن التحقيق معه كان عن الانتخابات المحلية وأنهم أرادوا تحميله مسؤولية ترشح زوج شقيقته في قائمة مستقلة.

وأشار التحقيق إلى أن قانون الخدمة في قوى الأمن بالمادة 90 منه، يحظر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية "إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب والهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية".

وأوضح أن المادة 169 يحظر على ضابط الصف والفرد أثناء الخدمة العسكرية ما يلى: "إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب والهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية، أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية".

وحسب المادة 108 في قانون الانتخابات فإن بعض التدخلات تعد جرائم انتخابية مثل:

حمل سلاح ناري أو أي أداة أخرى وشكل بحمله خطراً على الأمن العام في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب، وأثر على حرية الناخبين في ممارسة حقهم أو أعاق العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.

قام بأي عمل بقصد المس بسلامة الإجراءات الانتخابية وسريتها وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.

حمل أي ناخب بأي صورة من الصور على الإفصاح عن اسم المرشح أو القائمة الذين اقترع لصالحهم أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها.

حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من الاقتراع وهو يعلم أنه غير مؤهل لذلك قانوناً.