تتواصل حالة الغضب والغليان الشعبي في مدينة الخليل وبعض مدن الضفة الغربية المحتلة بسبب مواصلة السلطة التضييق على المواطنين ورفع أسعار السلع الأساسية وفرض ضرائب جديدة، وعدم قدرتها على إنهاء حالة الفلتان الأمني.

وتسببت إجراءات السلطة وتقصيرها بنزول آلاف المواطنين في الأيام الماضية إلى الشارع، ورفع شعارات تطالب برحيل حكومة اشتية وإلغاء السياسات الاقتصادية لها.

وتعالت حناجر المواطنين في الخليل ونابلس بمطالبة السلطة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة التي كانت تنوي رفعها مع بداية أبريل/ نيسان المقبل من 1-16%، ووقف احتكار بعض شركات الوكالات الخاصة بالمواد والسلع الأساسية كالوقود والسجائر والاتصالات وغيرها. 

وكان حراك "بدنا نعيش" أجل فاعلية احتجاج كانت مقررة الأسبوع الماضي لإعطاء فرصة لحكومة رام الله للتراجع عن قراراتها التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالمحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى الجمارك والضرائب التي فرضت على مدخلات الإنتاج.

وشهدت مدينة الخليل خلال الأيام الماضية احتجاجات واسعة، وإغلاقات للطرق، بالإضافة إلى الإضراب التجاري الشامل والإضراب الجزئي في بعض المدارس؛ للمطالبة بخفض الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير في مطلع شهر فبراير/شباط الجاري.

وقابلت السلطة الاحتجاجات بتسليم عشرات المعلمين كُتبًا رسمية بـ"خصم يوم عمل" من رواتبهم على خلفية تعليقهم الجزئي للدوام ومشاركتهم في الاحتجاجات رفضًا للغلاء والمطالبة بخفض الأسعار.

وأكد الناشط في مكافحة الفساد فايز سويطي أن الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية يعاني من موجة الغلاء واستمرار الفساد في مؤسسات السلطة المختلفة، وعدم استقرار السلم الأهلي، إذ هناك تقصير واضح من أجهزة أمن السلطة في الحفاظ على أمن المواطنين، وهو ما يتسبب في استمرار حالة الفلتان الأمني والفوضى.

وأضاف سويطي لصحيفة "فلسطين" أن المواطنين في الضفة الغربية يعانون أيضًا تهميشًا واضحًا لأبنائهم في الوظائف العامة، وحصرها لما بات يعرف بـ"عظام الرقبة" وتوظيف أبناء المسؤولين في كبرى الوظائف والمؤسسات، معتبرًا أن السلطة اختطفت كل مؤسسات البلاد، وإضافة إلى أنها فاقدة للشرعية منذ 13 عامًا مع رفضها المستمر لإجراء أي انتخابات خوفًا من نتائجها.

وأشار إلى أن الشارع في الضفة الغربية يعاني من كبت الحريات وتصاعد سياسة الاعتقالات السياسية، والفصل التعسفي من الوظيفة، لذلك نزلوا للشارع في الخليل وطالبوا بالعدالة والكرامة والحرية.

وأكد الناشط صهيب زاهدة أن الخليل وباقي مدن الضفة الغربية ستشهد مزيدا من التظاهرات بسبب استمرار سياسة السلطة القمعية ورفعها الأسعار وعدم وجود تجاوب لديها حول مطالب المواطنين.

وقال زاهدة لصحيفة "فلسطين": إن الضفة الغربية تعيش حالة من الاختناق، وهو ما يعني أنها ستنفجر في أي وقت نتيجة موجة الغلاء على السلع الأساسية، وزيادة معدل البطالة، والقمع السياسي، وكبت الحريات.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد تدحرج الكرة من الخليل إلى باقي مدن الضفة الغربية لكون الجميع بات يعاني ارتفاع الأسعار وسياسة السلطة الواحدة.

وشهدت محافظات الضفة الغربية خلال الأيام الماضية تجمعات احتجاجية وإغلاقات للطرق للمطالبة بخفض الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير مطلع فبراير/ شباط الجاري.

وكانت قطاعات شعبية ونقابية دعت للمشاركة في فعاليات احتجاجًا على فرض حكومة رام الله ضرائب "باهظة" تسببت في "غلاء فاحش" بالأسعار.

وسمح قرار السلطة المرتبط باتفاقية باريس الاقتصادية مع الاحتلال للشركات والتجار برفع الأسعار دون رقابة، في وقت ألزمت حكومة الاحتلال الشركات والتجار الإسرائيليين بعدم رفع الأسعار.