6 فبراير (أمس)، فلسطين كانت على موعد مع جلسة للمجلس المركزي، وسط جدل كبير في الساحة الفلسطينية بين مؤيد للجلسة ومعارض لها.
السؤال المطروح: لماذا كل هذا الجدل؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من تسليط الضوء على ثلاث مسائل:
الأول: أجندة الاجتماع.
الثاني: تركيبة المجلس المركزي.
الثالث: حالة الانقسام وأزمة الثقة.
أولاً: أجندة الاجتماع.
وصلت دعوة الاجتماع لأعضاء المجلس المركزي مرفقًا معها أجندة الاجتماع، التي من ينظر إليها يؤمن بأن مبررات الجدل منطقية، وأن مقاطعة بعض الفصائل للاجتماع مقاطعة مشروعة، حيث تتكون الأجندة - رفضها حزب الشعب الفلسطيني وطالب بتعديلها – من 11 مادة، الأولى والثانية متعلقتان بضبط الجلسة وإقرار جدول الأعمال والنصاب القانوني للجلسة، والمادة العاشرة تنص على انتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، والحادية عشرة تتمثل في استكمال عضوية اللجنة التنفيذية، في حين المواد من 3-9 تناولت كل تفاصيل القضية الفلسطينية من مبادرة السلام العربية ومقررات جامعة الدول العربية إلى ملفات القدس والأسرى وصولاً لإنهاء الانقسام وليس انتهاءً عند محكمة الجنايات والعلاقة مع الإدارة الأمريكية، وغيرها من القضايا الوطنية.
ما سبق قضايا جديرة بالنقاش ولكن السؤال الأبرز الذي يسأله المواطن البسيط: إن كانت الجلسة لمناقشة قضايا مهمة هل من الممكن مناقشة كل ما سبق في يومين؟ بالتأكيد لا. وهل الجلسات السابقة التي أصدرت توصيات عديدة هل تم الأخذ بها؟ بالتأكيد لا. وعليه يتعزز سيناريو أن الهدف الرئيس من الجلسة هو شرعنة تعيين حسين الشيخ ورمزي خوري أعضاء لجنة تنفيذية بدل صائب عريقات وحنان عشراوي، وتعيين روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني.
ثانياً: تركيبة المجلس المركزي.
نشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، وهي الوكالة الرسمية الفلسطينية التي تعبر عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تركيبة المجلس المركزي، والأكثر استفزازاً فيما نشر هو حالة التضليل العلنية للمواطن الفلسطيني في توظيف ورقة المستقلين، وعددهم 28 لمصلحة حركة فتح وحلفائها، وهذا من باب تعزيز الهيمنة على القرار السياسي للمنظمة. على سبيل المثال لا الحصر فقد ورد في بند المستقلين أسماء أعضاء مجلس مركزي هم: د. عاطف أبو سيف (ناطق باسم فتح ووزير حالي) – المرحوم الطيب عبد الرحيم عضو لجنة مركزية لفتح – اللواء عبد الإله الأتيرة عضو مجلس ثوري، والقائمة تطول.
هذه التركيبة تعزز حالة الجدل؛ لأن البعض بات ينظر لمشاركته كأنها شرعنة للجلسة وديكور يستخدم سياسياً (شاهد زور).
ثالثاً: حالة الانقسام وأزمة الثقة.
الانقسام يعزز أزمة الثقة بين فتح وحماس، وهذا ينعكس سلبياً على حالة الجدل بحيث تخشى حركة فتح فقدان الهيمنة وترغب حماس في الاستفادة من عضوية المنظمة لتعزيز الشراكة واقتحام الحقل السياسي، ولا سيما العمل الخارجي من بوابة منظمة التحرير، وضمن مساحة التنافس الوطني تتعزز حالة الجدل وسط رفض الرئيس عباس للانتخابات كمدخل أمثل لترتيب بنية النظام السياسي.
الخلاصة: من يشارك في جلسة المجلس المركزي له مبرراته، ولكن سيرصد التاريخ ما يمكن تحقيقه نتيجة هذه المشاركة، هل ستعمل القوى المشاركة على تفعيل مؤسسات منظمة التحرير وتنفيذ القرارات السابقة، والبحث في مسار الانتخابات كمدخل مهم لبناء نظام سياسي ديمقراطي؟ ومن لم يشارك له مبرراته وعليه العمل بكل قوة على توحيد جهوده وإثبات حجمه عبر تشكيل تكتل وطني ليس بديلاً عن منظمة التحرير ولكن داعماً لإصلاحها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، وتشكل الانتخابات البلدية في مارس تجربة ميدانية لهذا التكتل للمنافسة على البلديات الكبرى في الأراضي الفلسطينية.