قال رئيس نقابة موظفي السلطة في القطاع، عارف أبو جراد: إن الموظفين الذين أحالتهم حكومة الحمد الله للتقاعد المبكر هم من "المدنيين".

وأوضح أبو جراد لصحيفة "فلسطين"، أن قرار حكومة الحمد الله هو "سياسي بحت وليس له علاقة بالقانون".

ولوح أبو جراد بالقضاء، قائلا: "نحن متوجهون إلى القضاء الفلسطيني لكي يقول كلمته، وسنرفع قضية في محكمة العدل العليا بالضفة الغربية"، مضيفا أن اتصالات جرت مع هيئة العمل الوطني والإسلامي لعقد اجتماع قريب.

وأشار إلى أن كيفية تقاعد الموظفين "المدنيين" الذين شملهم قرار حكومة الحمد الله، أمس، غير واضحة.

من جهة ثانية، كشف أبو جراد عن قوائم "أعدت مسبقا لموظفين عسكريين (تابعين للسلطة في القطاع) وصلت التأمين والمعاشات" بهدف إحالتهم للتقاعد المبكر. وقال: إن "التأمين والمعاشات سترسل رسائل للموظفين العسكريين (الذين وصلت أسماؤهم إليها في كشوفات) لإحالتهم للتقاعد".

وأكد أبو جراد، أن قرار حكومة الحمد الله سيترك آثاره على الحياة اليومية لهؤلاء الموظفين، في ظل "ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدا، فما بالنا بإحالة عدد كبير جدا من الموظفين للتقاعد؟".

وقال: "ستمر غزة ببركان من الغضب تجاه ما تقوم به الحكومة في رام الله من إجراءات تعسفية ضد الموظفين".

وأضاف: "الجميع يعلم علم اليقين ما تمر به غزة من مصاعب وخنق وحصار على أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكن للأسف الشديد جاءت هذه الضربة (قرار حكومة الحمد الله) التي نعدّها ضربة قاضية للنسيج الوطني الفلسطيني".

ونوه إلى أن هذا القرار يزيد من معاناة هؤلاء الموظفين، لا سيما في ظل الخصم الذي تجريه حكومة الحمد الله على رواتبهم والذي أثر على التاجر والسوق والمجتمع بكامله، بحسب أبو جراد.

وتواصل السلطة للشهر الرابع الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، ما تتراوح نسبته بين 30% و70%.

وتمتنع حكومة الحمد الله منذ تشكيلها في 2014 عن صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية، في القطاع.

ويضاف القرار إلى عدة قرارات سابقة اتخذتها السلطة برام الله تجاه قطاع غزة، إذ سبق أن قلصت المبلغ المخصص لتوريد الكهرباء، إضافة إلى وقف المخصصات الشهرية لأكثر من 270 من الأسرى والأسرى المحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إن 2500 مريض لا تزال السلطة في رام الله تحتجز تحويلاتهم لدى دائرة العلاج بالخارج بانتظار توقيع مسيس، كما تؤكد أن السلطة في رام الله أوقفت توريد الأدوية للقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة" أول من أمس، استشهاد المريض جميل طافش (60 عاما) في مستشفى الرنتيسي التخصصي جراء عدم توفر العلاج ومماطلة سلطات الاحتلال في خروجه للعلاج في الداخل المحتل منذ 20 يومًا؛ لمعاناته من سرطان الكبد، ليرتفع عدد ضحايا التحويلات العلاجية إلى 14 مواطنا منذ بداية العام الجاري.

وسبق أن هدد عباس خلال المؤتمر الثاني لسفراء السلطة لدى الدول العربية والإسلامية، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، مؤخرًا، بـ"خطوات غير مسبوقة" تجاه قطاع غزة.