يبدو أن رزنامة السلطة لا تزال تقف عند تاريخ نيسان/ أبريل 2014، عندما وصلت جولة تسوية جديدة "مفاوضات" استمرت 9 أشهر برعاية أمريكية وأوروبية، إلى طريق مسدود بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 أساسًا لـ"المفاوضات"، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.

والملفت أنها بعد كل هذه السنوات (2014-2022) تنازلت عن "شرطيها" وقف الاستيطان وحدود 1967، وطالبت باستحياء الإفراج عن 25 أسير من أصل 29 أسير فلسطيني جرى اعتقالهم قبل اتفاقية أوسلو (1993) وهم أسرى حركة "فتح"، دون السؤال عن مصير الأسرى الأربعة المتبقين.

وكعادتها؛ تتسابق وسائل الإعلام العبرية إلى نشر فضائح السلطة، فبعد مرور نحو شهرين على استدعاء رئيس السلطة محمود عباس إلى منزل وزير جيش الاحتلال بيني غانتس داخل مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي قرية تل العين المُهجر أهلها منذ نكبة 1948 بفعل جرائم عصابات الاحتلال، نشرت تلك الوسائل تفاصيل جديدة حول طلب "عباس" من "غانيتس" الإفراج عن أسرى "فتح" القدامى  - الـ25- بحجة أن هذه الخطوة سوف تعزز مكانة السلطة في الضفة الغربية والتي تراجعت نتيجة جرائم السلطة وأجهزتها التي شددت قبضتها البوليسية على المواطنين وقمعت أصحاب الرأي المناوئ والمعارضين وأبناء الفصائل ذات التوجه التحرري مثل "حماس" والجهاد الإسلامي".

ولم تنتبه السلطة إلى أن أسرى "فتح" الـ25، لا يشملون القيادي الفتحاوي عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ومؤسس شبيبتها، ومنافس "عباس" على الرئاسة، مروان البرغوثي، الذي جرى اعتقاله الأخير والمتواصل حتى الآن من قبل قوات الاحتلال 15بتاريخ نيسان/ أبريل 2002.

وفي المقابل، تصر حركة "حماس" في صفقة التبادل (2) التي تجري مداولاتها منذ عدة أشهر على الإفراج عن الأسرى القدامى والمرضي والأسيرات والأطفال، وتصر على أسماء بعينها من بينها القياديين الفتحاويين مروان البرغوثي وزكريا الزبيدي (أحد أبطال عملية نفق الحرية الستة) وباقي رفاقه في العملية المذكورة وهم أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي.

بل إن مصادر مصرية كشفت لـ"العربي الجديد" عن سعي "عباس" لمنع إبرام صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة والاحتلال، بسبب إدراج اسم البرغوثي ضمن الصفقة بحجة أن إدراج أسماء عدد من الشخصيات من رموز الفصائل يهدف في المقام الأول لإحراجه، وإظهاره في صورة المتخاذل بشأن ملف الأسرى ومساعي إطلاق سراحهم، خصوصاً أمام حركته.

وبالرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها السلطة، وما ترتب على ذلك من "إحراج" و"اتهام" لها من قبل الشارع الفلسطيني بالخضوع والخنوع للاحتلال، والتماهي معه، وتأدية دور وظيفي لخدمته، إلا أن الأخير – ممثلا بغانتس- تجاهل طلب "عباس" بالإفراج عن المعتقلين الـ25، أو كما يسمونها باللهجة الغزية "حلقله".