يشكو مواطنو الضفة الغربية من غياب الأمن والأمان وتفشي حوادث السرقة والبلطجة، دون وجود رادع أو مانع يحول بين استمرار تلك الحوادث التي باتت مصدر إزعاج للمواطنين في ظل غياب القانون وضعف أجهزة السلطة وانشغالها بالتنسيق الأمني وملاحقة المقاومين.

وروت المواطنة لبنى أبو فرحة من مدينة رام الله، تفاصيل السطو على منزلها فبراير الماضي.

وذكرت أن لصوصًا أقدموا على السطو على منزلها الواقع في المنطقة الصناعية في مدينة البيرة وسرقة مبلغ ٥٥.٠٠٠ شيقل، قيمة سيارة جيب من نوع (كيا سبورتاج).

وأشارت إلى أنه وبعد ٣ أشهر ألقت أجهزة السلطة القبض على المتهم الأول واعترف بكامل التفاصيل وعن شريكه في الجريمة، كما أقر بسرقة ١٠ مركبات من البيرة ورام الله وكفر عقب في الفترة ذاتها باستخدام تقنيات حديثة.

وقالت أبو فرحة: إنه بعد عمليات السرقة فإن اللصان قاما بالاتصال مع الضحايا عارضين عليهم إرجاع مركباتهما مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين ٢٠.٠٠٠ - ٤٠.٠٠٠ شيقل.

ولفتت إلى أن أصحاب المركبات ما زالوا يسعون وراء استرداد مركباتهم في محاكم السلطة، وذلك بعد الإفراج عن المتهم الأول بكفالة مالية بعد حبس 3 شهور. 

وختمت أبو فرحانة: "هل من المنصف أنه وبعد شهور من المعاناة أن يفلت الجاني من العقاب؟".

وأورد المواطن عدنان أبو فنون من مدينة بيت لحم، قصة سرقة اللوحة الخاصة بمركبته من "عصابة لصوص" مخصص لذلك.

وذكر أن أجهزة السلطة تقوم بالقبض على اللصوص بعد أسابيع من جرائمهم ثم تفرج عنهم بكفالات مالية، ليعودوا مجددًا لممارسة جرائم سرقة أخرى.

اقرأ أيضاً: تقرير فلتان أمني وجرائم قتل في الضفة وسط غيابٌ السلطة

وانتقد أبو فنون طريقة تعاطي السلطة وأجهزتها مع حالات السرقة، وقال: إنه "بدلًا من الوقوف إلى صف الضحايا والتوفير عليهم معنويًا وماديًا، تطلب السلطة إجراءات معقدة من الضحايا من أجل البدء بتحقيقاتها".

وبالرغم من مرور عدة أسابيع على جريمة إطلاق النار نحو مركبة المهندس يزن جبر رئيس نقابة المهندسين في مدينة نابلس، إلا أن الجاني لا يزال طليقًا.

وقال جبر: "كلما سألنا الجهات المعنية عن ملف إطلاق النار، وأين وصلت التحقيقات؟ يكون الجواب: ما زال البحث مستمرًا والجاني مجهول، والكشف عنه بحاجة لوقت".

وانتقد جبر طريقة تعاطي أجهزة السلطة مع الجرائم في الضفة، خاتمًا: "لو كان الأمر متعلقًا بأحد المسؤولين لوجدنا جميع أجهزة السلطة سارعت للكشف عن الجناة".