كشفت باحثة متخصصة في قضايا الأسرى، النقاب عن مؤشرات ومعلومات لديها تفيد بقطع السلطة في رام الله، مخصصات عشرات الأسرى والمحررين، ليرتفع عددهم لـ 500 أسير محرر مقطوعة رواتبهم.

وقالت مدير شبكة أنين القيد، بشرى الطويل، لصحيفة "فلسطين" إن "ما يحدث هو محاربة للأسير الفلسطيني الحر، وخاصة الأسرى الذين لديهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال.

وتوقعت الطويل أن حقيقة المعلومات لديها ستظهر خلال الشهر القادم، ورأت أن المطلوب تجاه ذلك، "انتفاضة حقيقية من المحررين؛ لأنهم بحاجة إلى الراتب الذي ليس منة من أحد .. هناك ميزانية كبيرة للأسرى، إلا أن السلطة تقوم بتقليصها حسب القوانين التي تصدرها".

وأوضحت أن الميزانيات والأموال التي تجنيها السلطة تأتي على حساب الأسرى وعائلاتهم، مضيفة: "تفاجأنا أن هناك ميزانية وصلت للسلطة عام 2017م خلال فعاليات يوم الأسير الفلسطيني بمبلغ 4 ملايين دولار، في حين لم تتجاوز تكلفة الفعالية الواحدة 2000 شيكل". على حد قولها.

وقطعت السلطة، الشهر الماضي، رواتب 277 أسيرا محررا، غالبيتهم من المحررين في صفقة "وفاء الأحرار"، فيما احتج العشرات منهم بالاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله.

وفضت أجهزة أمن السلطة في رام الله، فجر الأحد الماضي، اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم.

وقامت قوة كبيرة من عناصر أجهزة السلطة بزي عسكري وآخرين بزي مدني قرابة الساعة الواحدة والنصف من فجر الأحد، بمصادرة كافة متعلقات المعتصمين، بذريعة أن "هذا مظهر غير حضاري أمام رئاسة الحكومة".

وعد المتحدث باسم الأسرى المقطوعة رواتبهم في رام الله، عبد الله أبو شلبك، أن السلطة تحاول ثني المحررين عن مطالبهم وحقوقهم الأساسية، وخاصة حقهم في الراتب.

وأكد أبو شلبك لصحيفة "فلسطين" أن مطالبهم شرعية وقانونية، وأن الأسرى لن يتجاوبوا مع أي طرق "غير حضارية" في التعامل مع قضيتهم الحقوقية والعادلة.

وأشار إلى أن الأسرى قاموا بنقل خيمة الاعتصام إلى ميدان الرئيس الراحل ياسر عرفات المعروف بدوار الساعة برام الله، مؤكدا استمرار الأسرى بالاعتصام حتى تحقيق مطالبهم الشرعية والحقوقية والوطنية والأخلاقية.

وذكر أبو شلبك أن أعداد المقطوعة رواتبهم من الأسرى 277 أسيرا، منهم 48 أسيرا ممن أعاد الاحتلال اعتقالهم عقب تحررهم في صفقة "وفاء الأحرار"، و23 أسيرا منهم موجودون بالضفة بالإضافة لأسرى خارج فلسطين المحتلة.