حددت محكمة تتبع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدة الاعتقال الإدارى للأسير المحلل السياسي هشام حميدان محمود شرباتي بثلاثة شهور.
واعتقلت قوات الاحتلال الأسير شرباتي (53 عاماً) من مدينة الخليل المحتلة، في الثالث من الشهر الجاري، خلال مداهمة خلفت خرابًا في بيته.
ويعدّ الأسير شرباتي من القيادات الناشطة في مجال الإعلام والحريات وحقوق الإنسان، ويعمل مدرساً في إحدى مدارس الخليل جنوب الضفة الغربية.
واعتقل شرباتي عدة مرات لدى الاحتلال، وأمضى ما يزيد عن 13 عاماً في السجون، كان أطولها لمدة 10 سنوات كاملة، تحرر منها في شهر أغسطس من عام 2011، وعاد الاحتلال لاعتقاله إداريًّا أكثر من مرة.
وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي، فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.