أكد حقوقيان أن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي الأخير بالسماح للجنود باستهداف ملقي الحجارة الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم حتى لو انتهوا من إلقائها أو خلال فرارهم من المكان، استهداف مباشر للفلسطينيين وإمعان في قتلهم.
وأكدا أن مثل هذه القرارات سترفع من مستوى الحصانة التي يتمتع بها الجندي المحتل، وسيُمعن في استهداف وقتل الأطفال الفلسطينيين دون وجه حق، خاصة أثناء خروجهم ومشاركتهم في مسيرات مناهضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
مدير برنامج المسائلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، عايد أبو قطيش، أوضح أن قرار إطلاق النار على الأطفال المشاركين في عمليات رمي الحجارة على جنود الاحتلال كانت موجودة قبل قرار جيش الاحتلال الأخير.
وبيّن في حديث لـ"فلسطين" أن قرار جيش الاحتلال الجديد هدفه إعطاء حصانة أكبر لجنود الاحتلال لإطلاق النار دون أي مساءلة، وهي التي لم تكن موجودة من الأساس على عمليات القتل التي يرتكبونها.
ونبه أبو قطيش إلى أن جيش الاحتلال لم يفتح أي تحقيقات عقب عمليات قتل الأطفال في سنوات ماضية، وإن حصل ذلك الأمر -وهو من الحالات النادرة التي يتم فتح التحقيقات- لا تدين جنود الاحتلال على ما فعلوه.
وأشار إلى أن معظم حالات القتل خلال العام الماضي في الضفة كانت في صفوف الأطفال المشاركين في مسيرات ضد الاحتلال والتي كان يتخللها عادة عمليات إطلاق حجارة دون أن تشكل أي تهديد لجنود الاحتلال.
ولفت أبو قطيش إلى أن القانون الدولي ضد مثل هذه القرارات تمامًا على اعتبار أن إطلاق الأعيرة النارية الحية يجب أن يكون في حالات محددة وفي حالة وجود تهديد محدق على حياة شخص محدد.
واستدرك: "لكن هناك مغالاة في تفسير الممارسات الإسرائيلية التي لا يتم التحقيق فيها وإن تم لا يوجد أي مساءلة على عمليات القتل التي يقوم بها الجنود الإسرائيليون".
وأفاد أن كل توثيقات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كان تثبت وجود عمليات إطلاق نار وقتل من جنود الاحتلال للأطفال الفلسطينيين دون وجود أي ضرورة لذلك، وهو ما أدى لقتل العديد من الأطفال دون وجود أي مبرر.
تصعيد خطِر
من جانبه، قال الحقوقي ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي: "إن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لسياساته ضد الأطفال والمدنيين الفلسطينيين بشكل عام يشكل خطرًا كبيرًا عليهم".
وأضاف في حديث لـ"فلسطين": "كما أن تغيير أوامر إطلاق النار عند الجنود الإسرائيليين وجعل استهداف الأطفال وقتلهم أمرًا عاديًّا يعني إمعانًا وإصرارًا من دولة الاحتلال على ممارسة الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومخالفة لميثاق روما الأساسي".
وحذَّر عبد العاطي الاحتلال الإسرائيلي من هذه السياسة، مشيرًا إلى أن مطلقي الحجارة هم أطفال وشباب يعبّرون عن غضبهم من ممارسات الاحتلال.
وأكد أن ملقي الحجارة لا يشكلون خطرًا يوازي بأي شكل من الأشكال عملية استهدافهم بالرصاص الحي، مبينًا أن هذا القرار يدل على استهتار دولة الاحتلال بكل قواعد القانون الدولي واستمرار في سياساتها العنصرية بحق المدنيين الفلسطينيين.
وذكر عبد العاطي أن مثل هذه القرارات ستتسبب بمعاناة فادحة للفلسطينيين لذلك ينبغي على المجتمع الدولي تدارك الأمر بمساءلة دولة الاحتلال ومقاطعتها حتى تنصاع للقوانين الدولية، لافتًا إلى أن المنظمات الحقوقية المحلية دائمة التواصل مع المنظمات الدولية والحقوقية لتضعها في صورة الأوضاع.
وطالب منظمات الأمم المتحدة بمحاسبة الاحتلال والضغط الجاد عليه لوقف مثل هذه الممارسات التي لا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه.