أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، بدءًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2022 بكل مستوياتها "بداية، استئناف، عليا"، رافعين شعار "قرارنا حرية.. لا للاعتقال الإداري".

ودعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، خلال مؤتمر صحفي عقد بالتزامن بين غزة ورام الله، أمس، المؤسسات الحقوقية والمحامين كافة لدعم الأسرى في خطواتهم لمقاطعة محاكم الاحتلال.

ورفع المشاركون في المؤتمر الذي أقيم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، العلم الفلسطيني وصورًا للأسرى، ولافتات كتب عليها: "لا للاعتقال الإداري، وأسرانا لن ننساكم".

وقال منسق لجنة الأسرى في القوى الوطنية والاسلامية، زكي دبابش: استكمالا لما قام به الأسرى الإداريون من خطوات سابقة لمواجهة الاعتقال الظالم وهذه السياسة التعسفية، قرر الأسرى الإداريون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية.

وأضاف دبابش، في بيان الإداريين تلاه خلال المؤتمر: أن مشروع مقاطعتنا الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الإستراتيجي والذي سنراكم فيه كل الجهود التي بذلت على مر السنوات، وماضون خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبنا العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.

ودعا أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمالية والمهنية والحركات المختلفة للاستعداد الكامل ودعم مشروع الأسرى على اعتبار أنه مشروع وطني، يستهدف صد هجمة المحتل ورفع يده المسلطة عبر الاعتقال الإداري الذي بات يستهدف أية حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تناهض الاحتلال.

وحث دبابش على وحدة الصف من أجل صياغة برنامج نضالي شامل، "وهو ما يضمن النصر لأية معركة وهو ما يمكن أن يتم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وطرق الأبواب القانونية والإعلامية".

وأرسل الأسرى رسالة إلى شعوب العالم الحرة وكل دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية: "انصروا قضيتنا العادلة .. أوقفوا مقصلة الاعتقال الإداري المسلطة على رقابنا، حاصروا المحتل وضباطه وقضاة الموت في محاكمة العسكرية الظالمة".

مشروع وطني

وأعلنت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، دعمها وتأييدها لقرار الأسرى الإداريين، بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.

وقالت الحركة الأسيرة، في بيان لها تلاه دبابش في ذات المؤتمر، إن كامل الهيئات التنظيمية ستتابع القرار، مؤكدة أنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من 1 يناير القادم.

ودعت أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.

وحثت المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطواتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.

وطالبت الحركة الأسيرة، الأسرى الإداريين في مختلف السجون إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس من دون تهمة أو محاكمة، تقره مخابرات الاحتلال بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة بين شهر و6 أشهر.

وفي رام الله، نظمت مؤسسات الأسرى مؤتمرا صحفيا في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمدينة رام الله، بمشاركة وكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ومديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس.

واستعرض الخطيب التصعيد الممنهج بحقّ الأسيرات بما يحمله من مخاطر، ولفت إلى أنّ سياسة الاحتلال الإجرامية تستهدف كافة قطاعات الأسرى من أشبال ومرضى وأسيرات وإداريين وغيرهم، مطالبا أبناء شعبنا بمزيد من الإسناد للأسرى،

كما قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن العدوان الذي تعرضت له الأسيرات خلال الأيام الماضية، والذي تمثل بقمع واعتداء وضرب وعزل وسحل، هو عدوان غير مسبوق وهو مقدمة تحاول فيها إدارة السجون تكسير بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بدخول السجانين ومواعيد دخولهم.

وأضاف فارس: إدارة السجون تحاول أن تفرض على الأسيرات واقعًا يتمثل بعدم وجود تمثيل اعتقالي، وهذا يؤكد "أن هذا استهداف للبنى التنظيمية وهو الهدف الرئيسي من ذلك". وتطرق إلى قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب منذ 126 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وما جاء في سلسلة القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، والتي أكدت أن لا جدوى من التوجه لها.

من جهتها، أشارت فرنسيس إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة "التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى، أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي".

وقالت فرنسيس إن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري.

وأضافت أن الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعاً ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة.