فضيحة أخلاقية تهز جيش الاحتلال!

الخبر الذي تداوله الإسرائيليون قبل أيام مفاده أن قيادة جيش الاحتلال قررت تشكيل فريق لفحص الخدمة الإلزامية عقب كشف فضيحة "القوادة" في سجن جلبوع، وتعرض سجانات فيه للتحرش الجنسي، فيما وقّع رئيس مديرية التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش ميشيل يانكو على رسالة طرد ضد دان شاروني مدير أكاديمية قيادة المركبات، لإدانته بتصوير مجندات سرا في مواقف "حساسة"، وشهدت ضده 38 جندية وضابطة، بعد إدانة ضابط كبير باغتصاب امرأة فلسطينية، وابتزازها جنسيا.

الحديث إذن لا يدور عن جندي فاسد هنا، وضابط منحل هناك، بل عن منظومة عسكرية أمنية احتلالية غارقة في هذه الانحرافات الأخلاقية من أخمص قدميها إلى أذنيها، حتى شكل عدد الفضائح الجنسية في الأشهر الأخيرة داخل صفوف قادة الجيش مصدر إحراج لهم، إلى الدرجة التي دفعت أحدهم للقول أن الجيش قد يتعايش مع فشل عملياتي عسكري، ولكن ليس من ضابط يعد "زير نساء"!

صحيح أن قيادة جيش الاحتلال تبذل جهودا لمكافحة التحرش في صفوفه، لكن الظاهرة ما زالت موجودة، ربما لأنه يتم التغاضي عن هذه الجرائم، مما شجع الضباط الفاسدين، وكلهم فاسدون، لمواصلة ارتكاب جرائمهم لسنوات عديدة، الأمر الذي يؤكد أن الفشل يكمن في المنظومة القيادية لجيش الاحتلال، التي تسعى بالعادة لإخماد المسألة منعاً لأي ضوضاء، مع أن الخشية السائدة داخل قيادة الجيش تكمن من إمكانية استخدام هذه الفضيحة كأداة ضد النساء على صعيد إقبالهن على الانخراط في الخدمة العسكرية.

لمزيد من الموضوعية، فنحن لسنا أمام فضائح جنسية جديدة في جيش الاحتلال، بدليل أن هناك المزيد من الشكاوى التي يقدمها ضحايا هذه الجرائم في الجيش، فضلا عن المزيد من لوائح الاتهام، وفي هذه المرة فقد وافقت المجندات على إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، ونشرن قصصهن على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم اعتقال ذلك الضابط المنحرف الذي تم الإعلان عنه على نطاق واسع، وقوبلت فضيحته برد فعل لكبار قادة الجيش، إلا أن العديد من المجندات لا زلن يشعرن أنه لا يتم التحقيق في كل شكوى بشكل شامل، وأن عدد لوائح الاتهام لا تزال منخفضة.

تستحضر هذه السطور في نهايتها سلسلة الفضائح الجنسية التي شهدتها دولة الاحتلال في السنوات الأخيرة، سواء الرئيس الاسبق موشيه كاتساف المدان بالاغتصاب، واستقالة جنرال في الجيش لإدانته بذات التهمة، فضلا عن مسئول حكومي كبير ونائب في البرلمان أدينوا بتهم مماثلة، صحيح أنه لا يمكن معرفة الأرقام الدقيقة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية داخل جيش الاحتلال والمؤسسات الحكومية، لكن من الواضح أننا أمام سوء استخدام للسلطة في ارتكاب هذه الجرائم المشينة!