دعا اقتصاديان أمس البنوك والمؤسسات المالية العاملة في فلسطين إلى توسيع دائرة التسهيلات الائتمانية لتشمل القطاعات الإنتاجية، والصناعية، والزراعية والسياحية" لدورها المحوري في تحريك عجلة الاقتصاد، مع الحد من التسهيلات الاستهلاكية.

كما أكدا أهمية أن تكون الفائدة ضئيلة وفترات السداد مطولة، مشيرين إلى أن دور البنوك لا يقف عند حد التسهيلات الائتمانية، بل عليها مسؤولية اجتماعية من خلال رعاية ودعم مشاريع مجتمعية هامة كدعم مشاريع الشباب والمرأة وخفض معدلات الفقر البطالة.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم: إن المصارف والمؤسسات المالية أصبحت جزء مهم في أي نشاط اقتصادي ذلك أن وظيفتها الأساسية أن تتوسط بين المدخرين الذين لديهم فائض والمستهلكين والمستثمرين.

وبيّن عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أن وظيفة التوسط مهمة لأنها تحشد الأموال في بنك واحد، وتوجهها بطريقة مهنية لقطاعات اقتصادية تستفيد منها وتؤدي إلى النمو وتوفر فرص عمل.

وأشار إلى أن المصارف أضحت في الوقت الحالي تلعب دورًا كبيرًا في التجارة المحلية والخارجية حيث إنها تساهم في تمويل النشاطات التجارية للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال.

وأضاف عبد الكريم أن البنوك في فلسطين لها دور مهم في الاقتصاد، حيث إنها بدأت تحشد مدخرات وودائع ما قيمته (16) مليار دولار وهو رقم جيد، وتضخ نحو (10) مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه القيمة المالية تبقى مقبولة في ظل ارتفاع معدلات الخطورة.

وأظهرت بيانات مصرفية أن البنوك العاملة في فلسطين حققت أرباحا صافية قيمتها 88 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري أي أن الأرباح ارتفعت بنسبة 151% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، بينما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 أي قبل جائحة كورونا.

وبلغت موجودات البنوك العاملة في فلسطين مع نهاية النصف الأول من العام نحو 19.3 مليار دولار.

ويعمل في السوق الفلسطينية(13) مصرفا محليًا ووافدًا، بواقع(7) بنوك محلية منها (3) إسلامية و6 بنوك وافدة: (5) بنوك أردنية ومصرف مصري واحد، ويوجد في قطاع غزة مصرفان إسلاميان: "الإنتاج" و"الوطني الإسلامي".

الشمول المالية

من جهته دعا الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب إلى توسيع العلاقة بين البنوك والجمهور في إطار الشمول المالي بحيث أن يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الخدمات المالية.

وأشار رجب في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى وجود فجوة في الثقافة لدى المواطنين تجاه الخدمات المصرفية، حيث إن الثقافة البنكية ليست متوفرة بالقدر الكافي عند المواطنين في حين أنها متاحة أكثر لدى رجال الأعمال والتجار والمستثمرين.

كما دعا الاختصاصي رجب البنوك إلى توجيه الودائع التي تستثمرها في الخارج نحو الداخل وعدم التذرع بأن ارتفاع عنصر المخاطرة هو الذي يحول دون ذلك، مشددا على أن فلسطين بأمس الحاجة إلى من يساندها في التخلص من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بها، وعلى وجه الخصوص قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي منذ 15 عامًا وما تخلل ذلك من حروب واجتياحات دمرت مقومات الصمود.

وأكد الاختصاصي رجب على أن دور البنوك لا يقف عند حد التسهيلات الائتمانية وحسب، بل عليها مسؤولية اجتماعية من خلال رعاية ودعم مشاريع التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة ومكافحة الفقر.

ودعا رجب إلى ضرورة اعتماد البنوك مبادئ التمويل المستدامة والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية في سبيل الارتقاء بالواقع الاقتصادي الحالي.