قال صحفي إسرائيلي إن هناك حديثًا نشطًا في الاقتصاد حول إمكان تنسيق وصول آلاف عمال البناء من المغرب إلى دولة الاحتلال (إسرائيل)، على حين يتدارس الجيش إمكان زيادة حصة العمال الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48.

هذا الخبر فيه الكثير من الأشياء التي لا بد من الانتباه إليها والاستفادة منها، وأولها محاولة الإعلام الإسرائيلي إظهار نجاح عملية التطبيع مع الشعب المغربي الشقيق، والحقيقة أن التطبيع مع العرب ينحصر فقط في النظام وأزلامه، ونحن على ثقة تامة بأن الكيان لا يجرؤ على استقدام كم كبير من العمال المغاربة أو المصريين أو العرب عامةً لأن المواطن العربي يكره المحتل الإسرائيلي وينتظر أي فرصة للتعبير عن غضبه، أما المنبطحون والمخدوعون من الشباب العرب فهم لا يصلحون لأي عمل داخل الكيان الإسرائيلي، فالشباب الذين يحبون (إسرائيل) نجدهم في الملاهي والخمارات أو في المناصب الرفيعة في الدولة ومن أقارب الأسر الحاكمة، ودولة الاحتلال لا تسمح للمواطنين العرب بالزيارة إلا بعد تدقيق وتمحيص ويخضع الزائر لمراقبة تامة حتى مغادرة الأراضي المحتلة، ولو لم يكُن الأمر كذلك لرأينا مئات آلاف السياح من الدول العربية الشقيقة.

قد يكون الحديث عن استقدام عمالة عربية هو رسالة تهديد للعمالة الفلسطينية، ولكننا نعلم أن دولة الاحتلال تستطيع جلب عمال من بلدان أجنبية غير عربية، إذ استخدمت دولة الاحتلال مئات الآلاف من الرومانيين والأتراك والكوريين ومن جنسيات أخرى، ولكنها عمالة مكلفة ومضرة نوعًا ما بالاقتصاد الإسرائيلي، لأن الأموال تتسرب إلى الخارج بعكس ما يحدث مع العمالة الفلسطينية، إضافة إلى مشكلات أخرى تتسبب بها العمالة الأجنبية.

الأمر المهم هو ضرورة الاستغناء عن العمل لدى الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك لا بد من السعي الحثيث لبناء اقتصاد فلسطيني، وأعتقد أن الظروف حاليًّا مواتية لإقامة مشاريع اقتصادية تشغيلية مع القدرة على حمايتها، بعكس السنوات السابقة إذ كانت (إسرائيل) تهدم كل ما يُبنى من مؤسسات وشركات ومشاريع من شأنها أن تكون نواة لاقتصاد فلسطيني حقيقي، لذلك لا بد على الجهات الفلسطينية القادرة على الضغط على الاحتلال أن تضع نهضة أو إقامة الاقتصاد الفلسطيني على سلم أولوياتها، وما لا تقدر على تحقيقه هذا العام تستطيع تحقيقه في المستقبل القريب، المهم أن يكون البرنامج الاقتصادي ضمن البرنامج النضالي الفلسطيني.