بلجيكا تدين الاستيطان

بينما تضع بريطانيا حماس على قائمة الإرهاب البريطانية، في تصرف يعبر عن انحياز غير مسؤول لـ(إسرائيل)، نجد بلجيكا وهي واحدة من دول الاتحاد الأوروبي، تقرر وضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات الواردة من دولة الاحتلال إلى بلجيكا.

القرار البريطاني أحزن حماس والفلسطينيين لأن وصف حركات التحرر الوطني بالإرهاب هو قرار مخالف للقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وإذا كان قرار بلجيكا قد آلم دولة (إسرائيل) لأنه يذكر تل أبيب بأنها دولة احتلال، وأن الاستيطان غير شرعي في القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه ينسجم بشكل جيد مع القانون الدولي، ويعطي دفعة لحق الفلسطينيين في التحرر وتقرير المصير، وينسجم في الوقت نفسه مع قرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة عن المفوضية الأوروبية في عام ٢٠١٥م، والذي يحث دول الاتحاد على وضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات.

وحين علق نائب وزير خارجية دولة الاحتلال على القرار البلجيكي زعم "أن القرار البلجيكي لا يساعد على دفع عملية السلام في المنطقة! ويحول بلجيكا إلى جهة لا تسهم في استقرار الشرق الأوسط! والقرار يضر بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء!".

وقول خارجية الاحتلال زعم كاذب لأنه لا يضر إلا بمصالح المستوطنين فقط، ويكشف عوار سياسة الاستيطان على المستوى السياسي، ويمنح الفلسطيني الحق في المطالبة بإزالة المستوطنات بشكل جذري ونهائي.

نعم القرار البلجيكي ليس كبيرًا، ولكنه قرار مقبول، ويمكن للفلسطينيين استثماره على المستوى السياسي والاقتصادي، فمشكلة المستوطنات مشكلة كبيرة لأنها تعمق الاحتلال وترسخ أقدامه، والمزاج الغربي هو ضد الاستيطان، وعلى الجهات الفلسطينية الدفع بمشكلة المستوطنات إلى واجهة العمل السياسي والميداني.