أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية القرار البريطاني باعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس "منظمة إرهابية"، معتبرة إياه قرارًا سياسيًّا وعدوانًا سافرًا على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الفصائل بمقر حركة الأحرار غرب مدينة غزة، أمس، بشأن القرار البريطاني ضد حركة حماس.

وعدّ الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال، في كلمة عن الفصائل، القرار البريطاني ارتهانا واستجابة للإرادة الإسرائيلية وخدمة لها، مؤكدا أن القرار يهدف لنيل رضا اللوبي الصهيوني في ظل تصاعد وتنامي الدعم الشعبي في العديد من الدول الأوروبية للشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما شاهدناه في معركة "سيف القدس" في مايو/ أيار الماضي.

وأضاف أبو هلال أن بريطانيا تصر على بقائها منغمسة وملوثة بعار الاستعمار ودعم المستعمرين بتنكرها لمعاناة وآلام شعبنا، ولكل المجازر التي ارتكبها الاحتلال على مدار أكثر من 100 عام، بل وتتساوق معه في تجريم وتشويه نضال شعبنا، لافتا إلى أنها لا تزال منذ "وعد بلفور" المشؤوم تضع نفسها في خندق معادٍ لشعبنا وأمتنا، وأن عليها تحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال.

وحذر بريطانيا من التداعيات الخطيرة لقرارها ضد حماس، مشددا على أن القرار باطل ولا يساوي الحبر الذي كتب به، "فالمقاومة حق كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية، ولن يؤثر القرار في مسيرتها وأدائها وواجبها في الدفاع عن شعبنا وحقوقه على طريق تحرير أرضه وكنس الاحتلال". 

وثمّن الموقف الفلسطيني الوطني والشعبي والفصائلي الواسع الرافض للقرار البريطاني، داعيا إلى التوافق على آليات عمل ضمن منظومة موحدة ومشتركة لإسقاطه، لما يمثل من ضوء أخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه على شعبنا ومقاومته. 

وحيّا كل الأحرار في العالم الذين عبروا عن رفضهم للقرار البريطاني، داعيا إياهم، خاصة في بريطانيا، إلى رفع صوتهم والتعبير عن رفضهم عبر حراك جماهيري واسع أمام "البرلمان البريطاني" للضغط لعدم التصديق على القرار.

كما طالب أبو هلال السلطة بتحمل مسؤولياتها ببدء عمل دبلوماسي واسع لتحشيد الرأي العالمي لرفض القرار البريطاني وإدانته، باعتباره اعتداءً على كل مكونات شعبنا ونضاله. 

وأشار إلى أن جريمة التطبيع وملاحقة واعتقال أبناء شعبنا في بعض العواصم العربية، هو ما شجع بريطانيا على اتخاذ مثل هذا القرار الخطير، مطالبًا بوقف هذه الجريمة وتصويب البوصلة باتجاه دعم شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة عدو الأمة، ومقاطعة المنتجات البريطانية وصولًا إلى المقاطعة السياسية وسحب السفراء.

وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والعربية كافة، الرسمية والشعبية، والجامعة العربية، برفع دعاوى قضائية ضد بريطانيا رفضًا لقرارها، وللضغط عليها للتراجع عنه.

وجدد التأكيد أن حماس حركة تحرر وطني وجزء أصيل من مكونات شعبنا، تمارس حقها مع كل فصائل المقاومة ضد الاحتلال ضمن حدود فلسطين المحتلة، وأن القرار البريطاني لن يؤثر في قوتها ومسيرتها، أو يشوه تاريخها المُشرف في مواجهة المحتل.