عد خبيران اقتصاديان، الاتفاق القطري المصري لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة، مؤشرًا إيجابيًّا نحو إعادة الإعمار وتجديد الثقة والأمل للمتضررين من الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، أمس، توقيع دولة قطر لاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.

وأكد المريخي في اجتماع للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، أن هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية لغزة.

وقال الخبير بالشأن الاقتصادي عمر شعبان، إن هذا الاتفاق يؤخذ كمؤشر إيجابي يدلل على حالة تنسيق سيستفيد منها قطاع غزة نحو إعادة الإعمار.

وحول وجود حلول لمشكلة الكهرباء بغزة في ظل التقارب المصري القطري، ذكر أبو شعبان لـ"صفا"، أن هذه المشكلة مزمنة وتتداخل فيها عدة أطراف، لافتًا إلى أن أحد الجوانب التي يمكن العمل عليها عودة خطوط التغذية المصرية للقطاع والتي استمرت لغاية عام 2018 (20-30 ميغاوات) والتي كانت تزود محافظتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

ويضيف: "المقترحات والحلول التي يمكن العمل عليها في ظل هذا التقارب هي إعادة تفعيل العمل بهذه الخطوط المصرية وتزويد الكمية في ظل التمويل القطري وتحسين الشبكة الداخلية وفك الاحتكار لمحطة التوليد وترشيد الطاقة وزيادة مشاريع الطاقة البديلة".

مؤشر إيجابي

ويتفق الخبير الاقتصادي د. معين رجب، مع سابقه، في أن الاتفاق القطري المصري مؤشر إيجابي نحو تسريع عملية إعادة الإعمار التي طال انتظارها.

وتوقع رجب أن تكون هناك مؤشرات إيجابية ناتجة عن هذا الاتفاق باعتبار أن قطر ومصر من الجهات المانحة لفلسطين.

وبين لـ"صفا"، أن الاتفاق من شأنه تنشيط الحركة في مجال الإعمار وإعادة الثقة والأمل في نفوس المتضررين بأن الإعمار قادم.

وأضاف: "الأصل أن تكون العلاقة سياسيًّا واقتصاديًّا مع مصر كشقيقة، لكن هذا لا يعفي الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية عن قطاع غزة بتوفير كل الاحتياجات عبر جميع المعابر مع فلسطين المحتلة".

ويعاني سكان القطاع، أوضاعًا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ من جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2006.