عبر مشتركون "أفرادًا وشركات" في محافظات الضفة الغربية، عن قلقهم من تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي إنذاره بقطع التيار الكهربائي عنهم الأسبوع الجاري، بسبب الديون المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، ودعوا السلطة في رام الله إلى بيان موقفها من جراء تراكم الديون، في حين أنهم ملتزمون سداد ما عليهم من فواتير، وإظهار حقيقة تنصل مؤسسات رسمية ومناطق سكنية من دفع قيمة استهلاكها للكهرباء.
وتطلب شركة الكهرباء الإسرائيلية من شركة كهرباء القدس تسديد دين متراكم قيمته (157) مليون دولار، وأنذرتها ببدء تنفيذ برنامج لقطع التيار عن مدينتي رام الله وبيت لحم ومناطق أخرى قرب القدس ابتداءً من الأربعاء المقبل إن لم تُسدَّد الديون أو يُتوصَّل إلى صيغة معينة.
ورفض المشترك عمار شماسنة، قطع الكهرباء عن منزله، لالتزامه تسديد ما عليه من فواتير شهرية، كما رفض أن تتم مساواته مع غير الملتزمين أو المتعدين على خطوط شركة الكهرباء في العقوبة.
وحمل شماسنة في حديثه لصحيفة "فلسطين" الحكومة في رام الله المسؤولية، لعجزها عن إدارة أزمة الدين القديمة الجديدة، مشيرًا إلى أن مؤسسات رسمية ومنشآت صناعية ومخيمات لا تلتزم دفع قيمة استهلاكها للكهرباء، في حين أن آخرين مطلوب منهم الالتزام.
ودعا حكومة رام الله إلى الإسراع في تدارك الأزمة وبحثها مع كل الأطراف ذات العلاقة قبل دخول فصل الشتاء، والحاجة الماسة للتدفئة والإنارة.
في حين دعا المواطن وسيم مختار شركة كهرباء القدس عبر صفحتها في "الفيس بوك" إلى تحديد المشتركين غير الملتزمين في السداد أو المتعدين على الخطوط العامة ومعاقبتهم، لا أن يُعمَّم العقاب على الجميع، مطالبًا الشركة كذلك بعدم الاكتفاء بإدارة الأزمة دون إيجاد حلول.
عرقلة الصناعات
بدوره، عبر رئيس اتحاد الصناعات الجلدية حسام الزغل، عن تخوف أصحاب المنشآت في الضفة الغربية من تبعات انقطاع الكهرباء، وعرقلة أنشطتهم، والتي ستضاف إلى جملة من التحديات الاقتصادية الموجودة.
وبين الزغل لصحيفة "فلسطين"، أن الصناعة مرتبطة بعنصر الكهرباء، وفي ظل نقص الكميات المتوفرة سيقل الإنتاج، ومن ثم يؤثر ذلك في إمداد السوق بالاحتياج، ما يسبب مشكلة اقتصادية.
ويقول الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، مطلوب من شركة كهرباء القدس وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله أن توضح الأسباب الحقيقية وراء الديون.
ويؤكد أبو الرُّب لصحيفة "فلسطين" أن من حق المواطن أن يحصل على الكهرباء ما دام ملتزمًا دفع ثمنها خاصة أن غالبية العدادات التي تقدمها الشركة للعملاء باتت ذات الدفع المسبق.
وانتقد ترك الحكومة في رام الله الديون تتراكم دون إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سليمة لتحقيق الأهداف.
وردت شركة كهرباء القدس تراكم الديون إلى السرقات والتعديات التي حذرت منها كثيرًا من جهة، ومن جهةٍ أخرى إلى المتخلفين وغير الملتزمين بدفع فواتيرهم المستحقة.
وأشارت في بيان لها على "الفيس بوك" إلى أن قرار القطع الإسرائيلي "عبثي التوقيت"، ويتزامن مع دخول فصل الشتاء ومع الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يمر بها الفلسطينيون.
جدير بالذكر أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قطعت قبل حوالي عامين، التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الضفة الغربية بعد أن تجاوز الدين لصالحها (1.3) مليار شيقل، في حين تدخلت السلطة بتسديد جزء منه عبر قرض حصلت عليه من عدة بنوك محلية إلى أن تجددت الأزمة حاليًّا.