من المعلوم أن غزة تعاني الفقر والبطالة منذ سنوات. الحصار مسؤول رئيسٌ عن الفقر والبطالة. اللجنة الحكومية التي تدير القطاع الحكومي بغزة ليس لديها مال كافٍ لنصف راتب شهريًّا ودوريًّا، ولا توجد مساعدات خارجية لسكان غزة. المنحة القطرية هي الوحيدة التي تدخل إلى غزة، لتساعد في تخفيف حالة الفقر بتسكين الحالة شهرًا بعد شهر، وعندما حاولت اللجنة الإفادة من المنحة القطرية لتحسين نصف راتب الموظف الشهري بنسبة ٥٪، وجدت اللجنة من يضع العراقيل أمام تنفيذ هذا الإجراء. ثمة مستحقات سنوية متراكمة لسنوات عديدة للموظفين على الحكومة في غزة، ولا يوجد أفق في آخر النفق لحل مشكلة المستحقات، أو صرف نسبة منها.
القطاع الصناعي في غزة متعطل عن العمل، وشبه مشلول، لأن الاحتلال يمنع إدخال مستلزمات الصناعة، القائم مشلول، والتطوير مستحيل، فكيف يمكن تطوير المصانع في ظل تيار كهربائي لمدة ثماني ساعات يوميًّا. والقطاع الزراعي غير مربح لتراجع الشراء وتوقف التصدير للضفة أو للخارج، وهذا ينعكس بوضوح في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مع غياب حالة العلاج للنقص الحاد في الموارد.
وإذا قاربت قطاع الأراضي والعقارات تجد أن هذا القطاع هو الأكثر معاناة من الكساد وحالة الركود، مع ارتفاع أسعار المواد الداخلة في البناء. البناء مرتفع والمستهلك لا يملك مالًا كافيًا لدفع الثمن المطلوب، هناك آلاف الوحدات السكنية غير المشغولة بالأجرة أو البيع؟!
ويقول تجار الجملة والمفرق إن السوق التجاري راكد في أغلب أيام الشهر وينشط لمدة أسبوع نسبيًّا مع رواتب الموظفين، والمنحة القطرية، ويعاني التجار دفعَ مبلغ بدل أجرة كبير لمحلاتهم، وضعفَ أرباحهم، وانخفاضَ المبيعات.
غزة تقاوم العدو رغم هذه الحالة الصعبة، وغزة تبحث عن حلول لهذه الأزمات بالتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولكن نسبة النجاح ما زالت محدودة، لأن الأموال اللازمة للعلاج غير متوفرة، وما زال الحصار قاسيًا وشديدًا. وجل حديث المجالس يدور حول الحال، وكيف، ومتى؟! ورجال السياسة يقولون: الحل يكمن في زوال الاحتلال؟! والمواطن يسأل عن حلول ممكنة لحين زوال الاحتلال، لأن زوال الاحتلال لا أفق قريب له!