ما إن تلقى حسن أبو حصيرة الذي يدير محلًّا تجاريًّا في الجهة الجنوبية من ميناء غزة البحري، قرار وزارة الداخلية إعادة فتح الميناء أمام المواطنين، حتى بدأ يزود محله بأصناف مختلفة من السلع والحاجيات التي يرغب المواطنون بشرائها في أثناء التجوال داخل المتنفس الأهم في القطاع الساحلي البالغ تعداد ساكنيه أزيد من مليوني نسمة.

وبدا أبو حصيرة ومجموعة من الشبان مشغولًا إلى حد كبير وهو يحمل البضائع ومجموعة من الشبان ويدخلها إلى محله.

وقال لـصحيفة "فلسطين"، إنه ابتاع العديد من أصناف السلع المختلفة لتلبية طلبات المواطنين المقرر زيارتهم للميناء بعد أيام.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن وزارتي الداخلية والمواصلات أجرتا الترتيبات اللازمة لإعادة فتح ميناء غزة أمام المواطنين اعتبارًا من السبت 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد إعادة تقييم الحالة الوبائية لفيروس "كورونا".

ومن المقرر أن تفتح الميناء أبوابها يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

وقررت الوزارتان، بحسب البزم، السماح للبسطات والأكشاك المُلزّمة بشكل رسمي للعمل داخل الميناء، في حين تمنع بشكل تام دخول العربات التي تجرها الحيوانات، كما يمنع دخول الدراجات النارية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، مبينًا أن اللسان الغربي للميناء منطقة مغلقة لوجود أعمال تطويرية وإنشاءات.

ويعلِّق أبو حصيرة آمالًا كبيرة على زيارة المواطنين للميناء وما يرافق ذلك زيادة في الحركة الشرائية المفقود منذ أكثر من سنة ونصف بسبب إغلاق الميناء على إثر جائحة "كورونا".

وأضاف، أن فترة الإغلاق كانت الأسوأ على إدارة المحل بسبب ضعف الحركة الشرائية، لكننا الآن نبدأ مرحلة جديدة سنعوض خلالها ما خسرناه في العاميْن الماضييْن.

ويعدّ ميناء غزة من أهم وأكبر المتنزهات في قطاع غزة البالغ مساحته 365 كيلومترًا، وتفرض عليه (إسرائيل) حصارًا مشددًا منذ 2006.

وكان ميناء غزة في السنوات التي شهد فيها القطاع عدوانات عسكرية شنها جيش الاحتلال، تعرض لقصف عنيف من الطيران الحربي الإسرائيلي رغم استخدامه بشكل رئيس مرسى لقوارب الصيد التي لا تجد ملاذًا سواه للاصطفاف في حوضه الواسع بعد كل رحلة صيد محفوفة بالمخاطر بسبب انتهاكات بحرية الاحتلال المستمرة بحق الصيادين وقواربهم.

وقد تحول الميناء البحري إلى قبلة القوافل البحرية الهادفة إلى كسر الحصار المفروض على غزة قبل العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة نهاية 2008 مطلع 2009، وما رافقه من تشديد للحصار وعدم السماح بإدخال مئات السلع والحاجيات الأساسية، ومنها مواد البناء آنذاك.

وتوثق "موسوعة ويكيبيديا الحرة"، جزءًا من تاريخ الميناء البحري، وتشير إلى أنه يتخذ مكانًا محوريًّا في طرق القوافل التجارية في العالم القديم.

وتوضح الموسوعة، أنه في عام 2011 اكشفت مجموعة من الأعمدة والتيجان الرخامية الأثرية في ميناء غزة، يعتقد أنها تعود للحضارة الرومانية زمن الإمبراطور قسطنطين، الذي اعترف بالديانة المسيحية وأطلق على المنطقة اسم قسطنطيا أو "ميوماس".

وعُرف في التاريخ، بحسب الموسوعة، أن ميناء "ميوماس" كان من أهم المواني خلال فترة الحضارة الرومانية.

وفي التاريخ الحديث، أعيد بناء ميناء غزة بعد مجيء السلطة إلى غزة على إثر اتفاق (أوسلو) 1993، واستخدم في بنائه آلاف الأطنان من الإسمنت المسلح على شكل أرجل غراب، وبعد الحروب الموسعة التي شنها جيش الاحتلال استخدم ركام المنازل المدمرة في توسيع رصيف الميناء.

ويقول رئيس سلطة المواني في وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات، إن الميناء يتضمن حاليًّا العديد من المرافق الحيوية من استراحات وأماكن للعائلات ومساحات مخصصة لألعاب الأطفال، إضافة إلى مرافق خاصة وأمنية تتبع وزارتي النقل والمواصلات والداخلية.

وبيَّن عرفات لصحيفة "فلسطين"، أن النقل والمواصلات بصدد إدخال تطويرات جديدة للميناء على غرار صناعة رصيف خاص ومغطى للصيادين وشباكهم، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت تطوير قطعة الأرض التي تتوسط الميناء ومساحتها أكثر من 8 دونمات، وتأجيرها لأصحاب المشارع وإقامة استراحات ومنتجعات فيها، أو إخلائها بالكامل والسماح للمواطنين بالتنزه فيها.

وبيَّن أن الوزارة أزالت من داخل الميناء أكثر من 128 بسطة وعربة، مع عدم السماح لهم بالعودة مجددًا للعمل في أروقة الميناء البحري، لما يسببونه من مشكلات تتعلق بالنظافة، مع الإبقاء على أصحاب الأكشاك المستأجرة.

ولا تقتصر أهمية ميناء غزة على كونه متنزهًا للمواطنين أو مكانًا لرسو قوارب الصيد، إذ إن العديد من هواة صيد الأسماك بالقصبة يلجؤون إليه وتحديدًا الجهة الجنوبية الغربية منه، لممارسة الهواية، ومنهم من يتخذها مصدرًا للرزق في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع فرص العمل لمستويات غير مسبوقة.