لم تعد قيادات دولة الاحتلال تخفي أهدافها الاستراتيجية بمناورات لغوية وسياسية. قياداتهم تتكلم اليوم على المكشوف. هذا التحول من لغة المناورة إلى لغة الصراحة المكشوفة دون خوف من ردود الأفعال العربية والدولية جاءت فيما أحسب بعد اتفاقيات أبراهم مع مجموعة من الدول العربية، وتأييد دول عربية أخرى لهذا التطبيع. وربما هذا التحول جاء بسبب ضعف أداء السلطة، وغياب الخيارات البديلة أمامها، وربما هو نتيجة التنافس الحزبي الحاد بعد خروج الليكود من الحكم، وتولي بينيت وفريقه للحكم.
ومن زاوية أخرى يمكن القول بأن مجتمع دولة الاحتلال شهد مؤخرا أكبر عمليات تحول نحو اليمين واليمين المتطرف، ولم يعد لليسار والوسط تأثير كبير في الخارطة الحزبية الإسرائيلية، ولم يعد لليسار وزنا كبير في صندوق الانتخابات.
ومن شواهد هذا التحول التصريحات التالية:
- تقول شاكيد وزير الداخلية الإسرائيلية نعتزم مواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في غضون أسبوع أو أسبوعين. ولا يجب أن يكون الاستيطان في الجولان على حساب الاستيطان في الضفة.
- إطلاق لوبي في الكنيست لتعزيز ودعم اتفاقيات إبراهم بحضور جاريد كوشنر مشتشار الرئيس ترامب، ومهندس اتفاق إبراهم وبحضور زوجته إيفانكا لقاء الكنيست.
- وزير خارجية أميركا السابق بمومبيو يقول إن السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة ومنطقة الجولان أمر لا جدال فيه.
- يقول بينيت علينا في السنوات القادمة جلب نصف مليون يهودي من أميركا وفرنسا وإسكانهم في (إسرائيل)، ونوه إلى أن (إسرائيل) دولة كل يهود العالم، وهم مواطنون في الدولة رغم إقامتهم خارجها.
- يقول بينيت لا يمكن إقامة دولة (فلسطينية إرهابية) في الضفة على بعد سبع دقائق من منزلي.
هذه التصريحات المكشوفة تنبع من رؤية استراتيجية يجتمع عليها الإسرائيليون وبالذات أطراف اليمين منهم. الأمر الذي يعني أننا فلسطينيا نسير في الطريق الخطأ عندما نعلن أن طريق المفاوضات ونبذ العنف هو طريقنا الوحيد للوصول إلى حقوقنا؟!
الطرف الإسرائيلي في عملية التفاوض يقول لنا وللعالم لا لدولة فلسطينية. لا لوقف الاستيطان. لا للمؤتمر الدولي. هذه اللاءات ليست مواقف شخصية أو فردية، بل هي عندهم لاءات حزبية وقومية، وفي هذه الحالة كيف يكون التفاوض طريقا وحيدا؟!
لقد ملّ الناصحون للسلطة من ضرورة مراجعة الموقف الفلسطينية، وأخذ كل التحولات المذكورة آنفا في الحسبان، وكل تأخير في مراجعة الموقف هو إضرار بمستقبل القضية الفلسطينية وخيانة للأمانة. المراجعة ضرورة وطنية لاعلاقة لها بالخلافات الفصائلية الفلسطينية.