كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز"، الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل، ومما ورد في التقرير صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، وأن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيقل، وغير ذلك من التفاصيل الصادمة.

وزارة العمل من جانبها أكدت استعادة جزء من الأموال التي صرفت دون وجه حق بناء على بيانات غير صحيحة قدمها المستفيدون، وستستعيد الوزارة كل الأموال بالتعاون مع الوزارات والشركات والجهات التي يعمل لديها المتجاوزون أو المحتالون.

من الواضح جدًّا غياب العدالة والنزاهة والحكمة مع حضور قوي للفساد في توزيع أموال حملة "وقفة عز"، إذ لم تأخذ غزة سوى جزء من 10 أجزاء من المساعدات، مع أن الوضع الاقتصادي في غزة كارثي ولا يحتاج إلى شرح.

قبل أن نناقش قضية المنتفعين دون وجه حق من المساعدات لا بد من محاسبة القائمين على توزيع المساعدات، وهي وزارة العمل التي لم تتبع الإجراءات الصحيحة في عملية التوزيع، ولا بد من تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما حصل منذ بداية الحملة حتى انكشاف الجريمة، بالرجوع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لأن وزارة العمل تتحمل مسؤولية العبث بأموال الشعب.

عندما يقوم المواطن بعملية نصب واحتيال ويحصل على مال الغير يعاقب طبقًا للقانون الفلسطيني، ومن ذلك سجنه، ولا يكتفى باستعادة الأموال المسروقة، ولذلك لا بد من تقديم كل من قدم بيانات كاذبة وحصل من طريقها على مال بوجه غير شرعي للعدالة لينال جزاءه، ولا بد من طرد كل موظف حكومي مارس تلك الجريمة لأنه غير مؤتمن، ولا بد من اتخاذ كل الإجراءات الرادعة، لئلا تتكرر هذه الجريمة المخجلة.

وأنا هنا أوجه أسئلة لجميع المحتالين، وأخص بالذكر الدبلوماسيين وأولئك الذين يتقاضون رواتب عالية: ألا تشعرون بالخجل وأنتم تنهبون أموال الفقراء؟! هل ستغير بضع مئات أو آلاف من الشواقل مسار حياتكم؟! والسؤال الأهم ألا تخشون الله ويوم الحساب؟!