حكومة العدو الإسرائيلي بقيادة نفتالي بينيت عاجزة عن اتخاذ قرارات، وتدّعي التشدد تجاه جميع الأطراف الفلسطينية، ولكن تشددها لا يقود إلا إلى حرب جديدة، حكومة بينيت ترفض حل الدولتين، ولن تتعاون مع رئاسة السلطة ومنظمة التحرير وتطالبهم بالمزيد من التنازلات، ليس من أجل إقامة دولة فلسطينية، وإنما من أجل التفاوض فقط لتحسين أوضاع الفلسطينيين، أي إن سقف حكومة العدو هو إدارة الصراع السياسي مع السلطة والمنظمة.

أما اشتباكها مع المقاومة فطبيعته مختلفة جدا، ولكن العدو يسعى إلى الوصول إلى حالة شبيهة بالصراع السياسي مع السلطة، أي مفاوضات عبثية ودون نتائج. العدو ما زال يرفض إطلاق سراح أسرى قتلوا إسرائيليين بحجة أن أيديهم ملطخة بالدماء، ويعطل صفقة الأسرى، ولكن ماذا كان يفعل جنوده في غزة حين وقعوا بحوزة المقاومة؟ هل كانوا يوزعون المساعدات الإنسانية، أم كانوا ينثرون الموت في أرجاء القطاع؟ أي عاقل يستغرب التعنت الإسرائيلي بخصوص هذه المسألة، والشيء الآخر هو استمرار الحصار على قطاع غزة، والهامش الذي يلعب فيه العدو ضيق جدا، مثل توسيع أو تقليل مساحة الصيد، أو زيادة أو خفض كمية المساعدات والنشاط التجاري شبه المعدوم في قطاع غزة، أو ما شابه من الأمور السطحية، وهذا السلوك لم يعد مقبولا من جانب المقاومة الفلسطينية التي وضعت خطة طريق تسير عليها لتحقيق أهداف محددة تماما، منها رفع الحصار عن قطاع غزة بأسرع وقت، وحماية المقدسات في فلسطين، وكذلك حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته على الأرض الفلسطينية من بحرها إلى نهرها.

ما تُسمى وزيرة الداخلية الإسرائيلية، زارت دبي وقُوبلت بالأحضان والورد والتسهيلات حتى سمحت الإمارات للإسرائيلي بزيارتها دون تأشيرة، ولكن هذه الإنجازات الوهمية يجب ألا تخدع العدو فيظن أنه حقق شيئا قد يجلب له الأمن، بل حقق للإسرائيليين تسهيلات للفرار إلى الإمارات مع اندلاع جولة جديدة من معركة سيف القدس، على حكومة العدو أن تفهم أن الوقت ينفد، وأن قرارها بتعطيل التفاهمات مع غزة يعني أنها قررت جولة جديدة من الحرب أشد من الجولة الأخيرة، حينها لن ينفعها التعنت أو التذاكي، ولن تنفعها دول التطبيع، وستسقط بعد أن تجلب المزيد من العار لدولة الاحتلال.