على مدار 10 سنوات، لم تنجح المحاولات والوساطات التي استعان بها الشاب ثائر جمعة في إصدار جواز سفر له من وزارة الداخلية في رام الله، التي لم تعطِ أي إجابات واضحة بشأن امتناعها عن منحه حقه المشروع.

ويعد الشاب جمعة واحدًا من آلاف المواطنين الذين ترفض أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة إصدار جوازات سفر لهم، بسبب انتماءاتهم السياسية أو تقارير كيدية، وهو ما يعد مخالفة واضحة للقانون الأساسي الذي أجاز لكل فلسطيني الحق في الحصول على جواز سفر ما لم يصدر بحقه ما يمنعه من الحصول عليه من طرف محكمة معترف بها.

وبدأت السلطة في منع إصدار جوازات السفر للمواطنين مع بدء فرض عقوباتها على قطاع غزة في فبراير/ شباط 2017، ومن يومها، تمتنع وزارة الداخلية في رام الله عن تزويد الوزارة بغزة بدفاتر جوازات السفر، إضافة إلى وضع قيود على إصدار الجوازات، وهو ما زاد من معاناة المواطنين خاصة المرضى والطلبة منهم.

ويقول جمعة (34 عامًا): "السلطة ترفض منحي جواز سفر لسبب انتمائي لفيصل سياسي معارض لها ولسياساتها، وهو ما يعد تجاوزا للقانون والدستور، وانتهاكا لحق المواطنين في التنقل والسفر".

ويضيف: "عدم منحي جواز سفر على مدار السنوات الماضية، حرمني من إكمال دراستي الجامعية في تركيا، إذ حصلت على منحة لدراسة الصحافة والإعلام في إحدى الجامعات هناك عام 2010، ولم أتمكن من السفر عبر معبر رفح لعدم تمكني من الحصول على جواز سفر".

وبين أنه ذهب للمؤسسات الحقوقية في قطاع غزة ووثق اسمه ضمن قائمة الممنوعين من الحصول على جواز سفر، وشارك في فعاليات ومسيرات شعبية تطالب السلطة بوقف سياسة حرمان المواطنين من جواز السفر.

أسباب مجهولة

ولم يكن حال المريض محمود مصطفى (57 عامًا) بأحسن حال من سابقه، فالآخر تحرمه السلطة في رام الله من حقه في الحصول على جواز سفر لأسباب لا يعرفها.

ويؤكد مصطفى في حديثه لصحيفة "فلسطين" أنه تقدم بأكثر من 10 طلبات إلى وزارة الداخلية في رام الله عبر مكاتب السياحة والسفر بغزة، وفي كل مرة يدفع قرابة 100 شيقل أجرة البريد، ولكن السلطة ترفض طلباته دون توضيح الأسباب.

ويقول مصطفى: "تعرضت لإصابة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008، واحتجت للعلاج في الخارج في أحد المستشفيات المصرية، وحصلت على تحويلة من دائرة العلاج بالخارج، لكن عدم موافقة وزارة الداخلية برام الله على إصدار جواز سفري، حرمني من العلاج وزاد من معاناتي الصحية".

ويضيف: "لا أظن أن هناك كيانا في العالم يمنع مواطنيه وجرحاه من الحصول على جواز السفر، لكن السلطة فعلت ذلك وحرمتني من أبسط حقوقي التي نص عليها القانون الأساسي والقوانين والأعراف الدولية".

ويؤكد المواطن محمد عبد الله، أن وزارة الداخلية برام الله تحرمه من الحصول على جواز السفر، وتمنعه من حرية التنقل، والالتقاء بوالدته الموجودة في الأردن منذ عام 2000.

ويقول عبد الله في حديثه لـ"فلسطين": "تدخلت مؤسسات حقوقية وبعض الشخصيات من الفصائل لمعرفة أسباب رفض إصدار جواز سفر لي، لكن جميع جهودها باءت بالفشل، ولم يتم إصدار الجواز"، معتبرًا أن السلطة تتبع هذا السلوك أداةً سياسية لمعاقبة قطاع غزة وسكانه، بحرمانهم من أبسط حقوقهم التي نص عليها القانون بشكل واضح.

انتهاك جسيم للقانون

وعدّ مدير مكتب وسط وجنوب قطاع غزة بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد الغول، حرمان السلطة المواطنين من الحصول على جواز سفر "انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن هذه القضية حرمت المئات من أهالي قطاع غزة على مدى سنوات الانقسام من الحصول على هذا الجواز أو عدم الموافقة على تجديده.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح بعنوان "أزمة جوازات السفر في غزة"، نظمته الهيئة الثلاثاء الماضي بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن الفصائل وشخصيات حقوقية ونخب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني.

وبين الغول أن الهيئة تتابع الشكاوى التي تقدّم بها مواطنون، إذ تلقّت 72 شكوى حول منع السلطة إصدار جوازات سفر، بما لا يشمل الممنوعين من السفر، منبهًا إلى أنه بعد المتابعة مع جهات الاختصاص تبيّن أن المنع جاء لأسباب أمنية، ودون إبداء أي مبررات حول ذلك.

وشدد على أنه من حق أي مواطن الحصول على أوراق رسمية، وهي من الحقوق الطبيعية بغض النظر عن وضعه السياسي والجزائي وغيره، مشيرًا إلى أن القانون الأساسي المعدل لعام 2003 لم ينص على منع إصدار جواز السفر للمواطنين.

وأوضح أن منع المواطنين من الحصول على جواز سفر يتطلب منعًا قضائيًّا، وعمليًّا لا يوجد منع قضائي للذين يتقدمون بالحصول على جواز سفر بغزة، داعيًا إلى ضرورة وقف وزارة الداخلية برام الله العمل بإجراء السلامة الأمنية كشرط لحصول أبناء غزة على الجواز، خاصة القيود التي يضعها جهازا المخابرات والأمن الوقائي بالضفة الغربية.

خلافات سياسية

وأرسل مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق رسائل إلى عدد من الجهات الرسمية والأممية من بينها مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية ومنظمة التحرير ومفوض حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بشأن مواصلة السلطة الامتناع عن إصدار جوازات سفر لعدد من المواطنين في غزة، وسلبهم حقهم بالحصول عليه، ما ترتب عليه حرمانهم من حقوقهم في التنقل والسفر والعلاج والتعليم، على خلفيات سياسية دون وجه حق.

وأكد المركز أمس، أن تخلف وزارة الداخلية برام الله عن القيام بواجبها، وحرمان المواطنين في غزة من جواز السفر، يشكل مخالفةً جسيمةً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي أعطي الحق لكل مواطن في الحصول على جواز سفر، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية القانونية والدفاع عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من قبل منظمة التحرير، والضغط على وزارة الداخلية لوقف الإجراءات والعقوبات ضد القطاع، والسماح بإصدار جوازات السفر دون قيد أو شرط، وعدم زج المواطنين في أي خلاف سياسي.