في ٢٠١٩م تم توثيق ٣٦٣ عملية إجرامية يهودية ضد سكان الضفة الغربية على خلفية قومية.

وفي ٢٠٢٠م قفز العدد إلى ٥٠٧ جرائم يهودية ضد السكان، وفي النصف الأول من ٢٠٢١م تم توثيق ٤١٦ عملية إجرامية ضد الفلسطينيين. هذا الإحصاء قدمته جريدة (هآرتس الإسرائيلية)، قبل أيام.

مثل هذا العدد الكبير من العمليات الإجرامية التي يقوم بها المستوطنون اليهود على خلفية قومية عنصرية ضد سكان الضفة والقدس، وتحت حماية الجيش وحرس الحدود، لا يتحدث عنها الإعلام الفلسطيني، ولا يحظى بنقاش حواري، وقلما تجد تصويرًا يوثق هذه الجرائم، ومن الطبيعي أن يخلو جلّ الإعلام الصهيوني من الحديث في هذه الجرائم.

جلّ هذه الجرائم ارتكبها سكان المستوطنات في الخليل ونابلس والقدس، حيث يتمتع هؤلاء بحماية الجيش، ولديهم حصانة أمام القضاء، حيث يفسرون كل عملية اعتداء على أنها دفاع عن النفس، وبهذه الحجة المتكررة يسقط الاتهام، وبحسب هآرتس فإن المستوى السياسي يخشى من مواجهة المستوطنين، لا سيما شباب التلال، وجماعات تدفيع الثمن، وغيرهما.

إنه وبغض النظر عن تصنيف هذه الجرائم الذي ذهبت إليه هآرتس، من اعتداء جسدي، وتخريب ممتلكات، واقتلاع أشجار، فإن الدلالة الرئيسة لهذا الحجم المتزايد للاعتداء يقول إنه يجب ألا يكون ثمة مستقبل للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وإن إزالة المستوطنات يجب أن يكون مطلبًا فلسطينيًّا، ودوليًّا، ليس لأن الاستيطان غير شرعي فحسب، بل لأنه أيضًا لا يمكن للفلسطيني أن يعيش تحت تهديد المستوطنين وجرائمهم.

حين يقع هجوم فلسطيني على مستوطن، ولو كان دهسًا بسيارة نتيجة حادث مروري غير متعمد، ينشط الإعلام الصهيوني بتغطيته على أنه جريمة على خلفية قومية، وحين يثبت أنه حدث اعتيادي، يكون الإعلام الموجه صهيونيًّا قد قطف الثمرة التي يريدها، وكان الأجدى بالإعلام الفلسطيني أن يتابع هذه الجرائم، وأن يقوم بتغطيتها إعلاميًّا بشكل مناسب، حتى يعلم العالم مدى خطر المستوطنين على السكان الفلسطينيين. ويعلم أن دولة الاحتلال دولة تفريق عنصري بغيض.