في خطابه يوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرق رئيس السلطة الفلسطينية إلى قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الذي يقسم فلسطين إلى دولتين: يهودية بمساحة 55% تقريبا، وعربية على بقية المساحة. الرئيس لم يهدد باللجوء إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتطبيق ذلك القرار إن انتهت المهلة التي حددها بعام دون أن تتجاوب (إسرائيل) مع مطالبه كما ظن البعض، ولكن تهديد الرئيس باللجوء إلى محكمة العدل الدولية بعد عام من أجل العمل على تطبيق اتفاقية أوسلو وإلزام دولة الاحتلال تطبيقَها، أما قرار التقسيم فقد ذكره الرئيس كأحد البدائل السياسية المتاحة أمام منظمة التحرير للعمل عليه إن قررت هي ذلك ولكنها طبعا لم تقرر ولن تقرر.
السؤال المهم الذي يطرح نفسه: هل يمكن لمنظمة التحرير من خلال المسارات السياسية عبر المجتمع الدولي أن تعود للمطالبة بتطبيق قرار التقسيم 181 كما هو؟ طبعا لا يمكنها ذلك، لأن قرار التقسيم استنادا إلى اتفاقية أوسلو نسخ القرار السابق وكأنه لم يكن، وإن حظي قرار التقسيم رقم 181 بموافقة 23 دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن اتفاقية أوسلو حظيت بموافقة الجميع ومن ضمنهم الدول العربية التي اعترضت على قرار التقسيم 181 ومنهم منظمة التحرير الفلسطينية التي تدعي أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبذلك فإن اعتبار العودة إلى قرار التقسيم رقم 181 أحد البدائل المتاحة لمنظمة التحرير هو كلام غير قانوني حسب ما تسمى الشرعية الدولية التي تتمسك بها منظمة التحرير الفلسطينية.
أما فيما يتعلق بمهلة السنة الممنوحة للعدو الاسرائيلي لتنفيذ الاتفاقات فإنه لن يتغير أي شيء إن ارتبط بتهديد المنظمة بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية ولكن الأشهر القادمة ستشهد تغيرات كبيرة، وذلك ارتباطا بتطورات معركة سيف القدس والصراع الدائر حاليا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والمؤشرات تفيد بأن الاحتلال أصبح قريبا من الموافقة على تنفيذ مطالب المقاومة ومن ذلك رفع الحصار عن قطاع غزة، وهذه الخطوة لا تقدم عليها (إسرائيل) دون ربطها بالمسار السياسي وحل الدولتين، ولذلك بدأنا نشهد تحركا سياسيا عالميا للمطالبة بالعودة إلى حل الدولتين والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الأسابيع القليلة القادمة ستتضح الصورة أكثر فأكثر، وذلك ليس نتيجة صحوة ضمير أمريكية أو عربية أو دولية، ولكنها بفعل الواقع الجديد الذي فرضته المقاومة، مع التأكيد أن شعبنا الفلسطيني يعارض حل الدولتين سواء استنادا إلى اتفاقية أوسلو أو إلى قرار التقسيم 181.