لاقى قرار الحكومة في رام الله بإجراء انتخابات الهيئات المحلية، رفضًا واسعًا من نشطاء وصحفيين، ما دفعهم لإطلاق وسم "#بدنا_انتخابات_شاملة" الذي تصدَّر مواقع التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكتب الناشط شادي أبو صبحة عبر صفحته على "فيس بوك": "الانتخابات الشاملة استحقاق لا يمكن التنازل عنه وكل المبررات التي يسوقها عباس وفريقه مرفوضة ولا يمكن قبولها".

وأضاف: "لا يمكن أن تنطلي على الشعب الفلسطيني محاولات ذر الرماد في العيون التي يمارسها هذا الفريق للهروب من استحقاق الانتخابات الشاملة عبر الإعلان عن انتخابات في بعض البلديات في الضفة".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يعزل فيه رئيس حكومته اشتية رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في نابلس وطولكرم، ويضع بدلًا عنهم من الموالين له ولحكومته، وبعد أن قام هو بتأجيل الانتخابات العامة بحجج واهية.

ونشر الصحفي خضر عبد العال، تغريدة عبر "فيس بوك" صورة توسطها عبارة "آخر انتخابات بلدية خاضها الشعب الفلسطيني عام 2005، من المسؤول؟". وأرفق تعليقًا على تلك الصورة "التجربة خير برهان أنه عباس مخادع، #بدنا_انتخابات_شاملة".

فيما كتب الصحفي محمد جواد عبر صفحته "الشعب بدو انتخابات تغير على أرض الواقع شخصيات وكيانات جاثمة من سنوات مش انتخابات انتقائية".

أما أيمن ماجد، فنشر صورًا لرئيس السلطة محمود عباس، عبر صفحته على "تويتر"، وأرفقها بتعليق "تفرد بالقرار الفلسطيني وخروج عن الصف الوطني... لمصلحة من؟".

كما تساءل الناشط الصحفي محمود أبو حصيرة "كم مرّة عطّل محمود عباس الانتخابات في فلسطين؟".

وغرّد الناشط محمد طافش " نريد التخلص من نظام "يا بلعب على كيفي أو بخرب" الذي تعتمده السلطة وفتح فيما يخص الانتخابات".

وأكمل "حلوا عن صدورنا بكفي.. #بدنا_انتخابات_شاملة".

بدوره، قال الصحفي راجي الهمص، عبر "تويتر": "# بدنا_انتخابات_شاملة ما دون ذلك عبث من المفترض ألا نقبل به كمجموع وطني، فصائل وقوائم انتخابية ومؤسسات مجتمع مدني".

وتابع الهمص "لا بد أن تعي زمرة السلطة أن الوطن ليس مطية ولا عزبة خاصة"، مشيرًا إلى أنها تريد أن تشغلنا عن جريمة اغتيال نزار وعن جريمة اللقاحات وجريمة الاعتقال السياسي وغيره كثير.

وكان عباس قد قرر تأجيل الانتخابات التشريعية والتي كانت مقررة في 22 أيار/ مايو الماضي، بذريعة رفض سلطات الاحتلال إجرائها في القدس المحتلة، أثار ردود فعل غاضبة، فيما اعتبرت الفصائل والجماهير الفلسطينية القرار اغتصابًا للسلطة وجريمةً دستورية وانفرادًا بالقرار.