قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية: "إن اللجنة تسلمت قرار الحكومة الذي دعا إلى إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية يوم 11 ديسمبر المقبل، ضمن إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها"، موضحًا أن "المرحلة الأولى من الانتخابات تشمل 387 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن المرحلة الثانية لم يحدد موعدها، ولكن مجلس الوزراء في قراره قال إنها في الربع الأول من العام المقبل".

عام 2016 أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارًا بوقف انتخابات الهيئات المحلية في غزة واستكمالها في الضفة الغربية، معللة ذلك بعدم قانونية القرارات القضائية التي قد تصدر عن محاكم غزة، لأن غزة تخضع لحكم حماس، وقد رفضت حينها حركة حماس القرار قائلة: "إن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية مسيس يستهدف تكريس الانقسام الفلسطيني، ويعكس التمييز ضد قطاع غزة".

ما دام هناك قرار قضائي صادر عن محاكم رام الله برفض إجراء الانتخابات في غزة كيف تقرر حكومة رام الله مخالفته، وتحدد موعدًا لانتخابات الهيئات المحلية في غزة والضفة الغربية؟! فالأوضاع في قطاع غزة الآن لم تختلف عنها عام 2016، فما المغزى من إصرار حكومة رام الله على إقحام غزة في انتخابات غير متوافق عليها وغير "دستورية" من منظور السلطة في رام الله؟!

الأصل أن تتراجع رام الله عن قرار إلغاء أو تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني التي تووفق عليها فصائليًّا، وكانت الخطوة الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية، أما إقرار انتخابات بعض المجالس المحلية في غزة بانتظار رفض حماس القرار ثم الدخول في جولة جديدة من المناكفات فهذا أمر غير مقبول، وأعتقد أن تلك الجولة من المناكفات ستكون غير مجدية، لأن الجميع يعرف من تسبب في تعطيل الانتخابات العامة، وأن أجواء الانقسام لا تسمح لطرف بفرض قراراته على الطرف الآخر.

ما أود الوصول إليه هو أن الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحتاج إلى قرارات حكيمة تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وإن لم تكن مصالح الشعب تهم بعض الأطراف فعليها أن تنظر إلى مستقبلها السياسي القريب، فهناك من يلعب الوقت لمصلحته، وسيكسب الشارع الفلسطيني، لأنه يعمل من أجل تحقيق مصالح الشعب، ويكاد يحقق أهدافه، وهناك من يلعب الوقت ضد وجوده على الساحة السياسية دون أن يدري، وكما يقول المثل: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.