دعا حقوقيون ومختصون في قضايا الأسرى، المنظمات الدولية والحقوقية إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لحماية أسرى "نفق الحرية" من أشكال التعذيب الذي يتعرضون له، وبقية الأسرى في السجون.

وأكد هؤلاء في ورشة نظمتها الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أمس بغزة، أن الأسرى يتعرضون لكل أشكال التعذيب في سجون الاحتلال.

وقال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في وزارة الأسرى بغزة، صابر أبو كرش، إن تحرير الأسرى أنفسهم من سجون الاحتلال يكون في ثلاثة مسارات أساسية، الأول: المسار القانوني، إذ لا يوجد قانون على وجه الأرض يكبل حرية الأسير في الحصول على حريته، فالأسرى يناضلون لانتزاع حريتهم الشخصية، خاصة أن هناك من أمضوا أكثر من 22 عامًا في السجون، وهم يحلمون في كل ساعة أن يكونوا بين أطفالهم وأبناء شعبهم.

وعد أبو كرش في كلمة له تحرير الأسرى أنفسهم كما فعل أبطال "نفق الحرية" في سجن جلبوع عملًا مشروعًا وقانونيًّا.

وأوضح أن المسار الثاني: هو البعد الوطني، إذ على عموم الشعب الفلسطيني بمختلف توجهاته السياسية مهمة وطنية للدفاع عن الأسرى في السجون وخارجها، والمسار الثالث هو السياسي، إذ إن جزءًا من الاتفاقيات السياسية جرم المقاومة المسلحة مع أنها مشروعة، لذلك لا بد من انتهاج السلطة سياسة الدفاع عن المقاومة بكل أشكالها في المحافل الدولية.

وأكد رئيس هيئة "حشد" صلاح عبد العاطي أن قضية الأسرى ذات إجماع وطني و"ننظر بخطورة بالغة وإدانة شديدة لما حدث مع أسرى نفق الحرية، إذ جرى الاعتداء المباشر عليهم والتنكيل بهم، إلى أن وصل الأمر بنقل زكريا الزبيدي إلى غرفة الإنعاش، عدا عن الإصابات الجسيمة لبقية الأسرى".

وأضاف عبد العاطي في كلمة له أن الاحتلال استخدم العنف والتحقيق القاسي ضد الأسرى، لكسر إرادتهم بعد عمليتهم الأسطورية في سجن جلبوع، التي هزت منظومة أمنه وضربتها في مقتل، مشددًا على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات عقابية بحق الأسرى الذين حرروا أنفسهم وفق القانون الدولي.

وقال منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية زكي دبابش: إن الأسرى جميعهم يحاولون التحرر من السجون، لذلك يجب الوقوف معهم من الجهات الرسمية، وأبناء الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الاحتلال لا يحترم الاتفاقيات الدولية، إذ إنه بعد صفقة "وفاء الأحرار" أعاد اعتقال الكثير من المحررين.

وأضاف دبابش أن صفقة التبادل وقعت عليها دول عربية وأوروبية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتهمة بالتقصير والإهمال في التعامل مع قضية الأسرى داخل السجون، إذ قدمنا لها آلاف الرسائل لكن دون جدوى.

وتابع: يوجد أكثر من 540 معتقلًا إداريًّا، ولأول مرة يصل عددهم إلى ذلك في تاريخ الحركة الأسيرة، مشيرًا إلى وجود معتقلين إداريين قضوا أكثر من 10 سنوات، بتجديد اعتقالهم كل 6 أشهر دون أي تهمة، أو إطلاعهم على أسباب اعتقالهم.

وأكد المحرر عماد الصفطاوي أن من يحافظ على حقوق الأسرى داخل السجون هو إرادتهم الصلبة، مشددَا على وجوب حمايتهم، ووقف السلطة سياسة قطع رواتبهم، والالتفاف حول قضيتهم دائمًا.