بعد 28 عامًا على توقيع منظمة التحرير اتفاق "أوسلو" مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تراجعت القضية الفلسطينية تراجعا كبيرا، وزاد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وسيطرة الاحتلال على مدينة القدس، وفق مراقبين.

وعلى الرغم من آثار الاتفاق المدمرة للشعب الفلسطيني، وخدمته لمصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي فإن السلطة لا تزال تتمسك به، وترفض تطبيق مطالب الإجماع الوطني بالتراجع عن هذا الاتفاق.

وتمخّض عن الاتفاق، الذي وقّع في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 13 سبتمبر/ أيلول عام 1993، إقامة السلطة الفلسطينية التي توصف بأنها "وكيل أمني" للاحتلال.

وينص أبرز بنود الاتفاق على اعتراف منظمة التحرير بـ(إسرائيل) مقابل اعتراف الأخيرة بالمنظمة، وليس بدولة فلسطين.

الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب يؤكد أن السلطة لم تُحصِّل بعد 28 عامًا من توقيع اتفاق أوسلو، إلا الأوهام، وزيادة التراجع عن الثوابت الفلسطينية، وحدوث انتكاسات وخسائر للقضية الفلسطينية.

ويقول حبيب في حديثه مع صحيفة "فلسطين": "خلال 28 عامًا زادت سلطات الاحتلال من الاستيطان في مدن الضفة الغربية المحتلة، والاستيلاء على المزيد من الأراضي ومصادرتها، بمعنى أن الاتفاق لم يحقق للفلسطينيين أي شيء إيجابي غير الخسائر".

ويضيف: "بعد توقيع اتفاق أوسلو وعدم تحقيق أي فوائد للقضية الفلسطينية لا تزال السلطة وقيادتها تعولان على خيار المفاوضات والتسوية، ولا تمتلكان أي جرأة لتقييم حقيقي وواقعي للاتفاق حتى لا تلجآ إلى الحلول الحقيقية في المواجهة مع الاحتلال".

ويوضح حبيب أن السلطة تتمسك باتفاق أوسلو لتجنب الذهاب إلى الكفاح المسلح في المواجهة، وتعول على المفاوضات العقيمة، والمؤتمرات والمبادرات التي تُطرح الآن من جديد.

ويشير إلى أن المطلوب من السلطة وقيادتها الإذعان للموقف الرسمي للفصائل، والمواقف الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني، وإلغاء الاعتراف بدولة الاحتلال واتفاق أوسلو والعودة للشعب عبر إجراء انتخابات.

بدوره يؤكد المحلل السياسي، عمر عساف، أن اتفاق أوسلو خدم الاحتلال، وفرّط بالقدس بإزاحتها للمرحلة النهائية، كما لم يتوقف الاستيطان بل تمت التغطية عليه.

ويقول عساف لـصحيفة "فلسطين": "اتفاق أوسلو لم يتفق على وقف الاستيطان، وقدم مزيدا من التنازلات المجانية من السلطة للاحتلال، وتراجعت مكانة القضية الفلسطينية تحت ذريعة وجود تسوية".

ويضيف: "حققنا خسارة كبيرة من هذا الاتفاق، في المقابل حقق الاحتلال ربحا صافيا في السنوات الماضية".

ويوضح عساف أن السلطة تصر على اتفاق أوسلو لأن "هناك مصالح لأفراد متنفذين في السلطة، لذلك يعملون على بقائه، من خلال التنسيق الأمني، وتحويل القضية الفلسطينية من حقوق وطنية، إلى بعض المطالب الإنسانية.

ويبين أن السلطة حولت القضية الفلسطينية إلى قضية اقتصادية، وهذا الركن الأساسي لاتفاق أوسلو، إلى جانب الدور الأمني الذي تقوم به السلطة، و"مرجعيتها أصبحت الاحتلال"، وفق تعبيره.

ويطالب عساف السلطة بـ"المغادرة"، مع وجود ضغط شعبي وفصائلي لتغييرها لإلغاء دورها لأنه "أصبح تدميريا، ولا يقدم أي شيء للقضية أو الشعب الفلسطينيين".