يدور خلاف بين مُلاك مزارع إنتاج حيواني ومصانع إنتاج الحجارة في حي قيزان النجار الواقع جنوب مدينة خان يونس من جهة، وسكان الحي من جهة ثانية، حول وجود تلك المنشآت، إذ يعتبر السكان أنها تسبب مكرهة صحية وضوضاء لأكثر من 15 ألف نسمة، في حين يعتبر الملاك أن منشآتهم أُقيمت قبل التوسع العمراني، وأن إزالتها يكبدهم خسائر مالية عالية ويحتاجون إلى أماكن بديلة.

رئيس لجنة الحي يحيى النجار يؤكد أن سكان قيزان النجار يتأذون من الروائح الكريهة المنبعثة من نحو 30 مزرعة إنتاج حيواني موزعة داخل الحي، وليست جميعها على الأطراف، كما أن مصانع إنتاج الحجارة أدخلت إلى عملها الكسارات، وتسبب إزعاجًا للمواطنين، علاوة على أن الغبار الناتج عنها يتلف المحاصيل الزراعية، ويؤدي إلى مشكلات صحية للسكان وتصدع في المنازل المجاورة.

ولفت النجار في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أن حي قيزان النجار يبلغ عدد سكانه قرابة 15 ألف نسمة، ويدخله أعداد كبيرة يومياً نظراً لوجود مدارس ومدينة رياضية، ومركز ثقافي وصالات أفراح.

بدوره أوضح حمدي النجار ممثلاً عن أصحاب المزارع والمصانع، أن ملاك مزارع إنتاج حيواني ومصانع الأحجار في الحي تلقوا كتباً من بلدية خان يونس تطالبهم بإزالة مشاريعهم المرخصة قبل وقفة عيد الأضحى الفائت بحجة أن لجنة الحي طلبت ذلك، مشيراً إلى أن أصحاب المزارع والمصانع المتأذين من القرار قدموا اعتراضهم إلى بلدية خان يونس ولكنه رُفِض.

وأضاف النجار لصحيفة "فلسطين": "بعد ذلك تقدمنا باعتراض إلى وزارة الحكم المحلي وقد قبلت الاعتراض، وعليه صدر قرار وزاري إلى بلدية خان يونس بوقف إجراءات الإزالة إلى حين أن تتمكن الحكم المحلي من إنشاء منطقة صناعة ومنطقة إنتاج حيواني".

وتابع أن البلدية رفضت تطبيق قرار وزارة الحكم المحلي واستكملت إجراءات الإزالة، وفي إثره تقدمنا بشكوى إلى نيابة خان يونس التي كلفت الشرطة بإعداد كشف ومعاينة، وقد أثبت الكشف أن المنطقة خالية من السكان، وأن الجيران غير معترضين، ثم توجهنا إلى الحكم المحلي، وعليه عُقِد اجتماع وخرج باتفاق أن المنشآت التي كانت موجودة قبل عام 2018، قانونية، وأن المنشأة القائمة بعد 2018 غير قانونية، وذلك طبقا للقرار الصادر من وزارة الحكم المحلي.

وأشار إلى أن البلدية لم تلتزم القرار، واستمرت بإصدار تراخيص جديدة.

ولفت النجار إلى أنه في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، فإنهم لا يستطيعون إزالة المباني التي كلفتهم كثيراً في ظل عدم توفر بدائل.

من جانبه أكد رئيس بلدية خان يونس، د. علاء الدين البطة، أن بلديته طبقت القرار الصادر عن وزارة الحكم المحلي في عام 2018.

وبين البطة لصحيفة "فلسطين"، أن القرار يقضي بإبقاء المزارع والمصانع القديمة قبل عام 2018 على حالها وعدم إقامة أي مزارع أو مصانع جديدة وعدم توسعة المنشآت القائمة، ومن يقوم بذلك يعرض مصلحته للإزالة وهو ما حدث مع منشآت تجاوزت القرار.

وأضاف: اتفقنا في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي آنذاك بحضور بلدية خان يونس ولجنة حي القيزان، لكن تفاجأنا في البلدية بعد صدور القرار بإقامة منشآت جديدة وتوسعة القائمة منها، وهذ آثار مجدداً احتجاجات السكان.

وبين البطة أن البلدية تمتلك خارطة جوية للمكان المذكور تظهر المصانع والمزارع المقامة قبل عام 2018؛ وهي الحكم في موضوع الإزالة، لافتاً إلى أن المنطقة بها تشبع في المزارع والمصانع.