استمرار فعاليات حملة "أسير قابع وراتب ضائع"

خاص عبده: السلطة تواصل قطع رواتب 64 أسيرًا و850 محررًا

...
صورة أرشيفية
غزة/ أدهم الشريف:

أفاد الناطق باسم وزارة شؤون الأسرى والمحررين إسلام عبده، بأن السلطة في رام الله لا تزال تواصل قطع رواتب 64 أسيرًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأكثر من 850 محررًا.

وبيَّن عبده في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن السلطة تصنف هؤلاء أنهم لا ينتمون لفصائل منظمة التحرير، وغالبيتهم من أسرى حركتي "حماس" و "الجهاد".

وأشار إلى أن حملة أطلقتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وبدعم كامل من وزارة شؤون الأسرى والمحررين، قبل أيام بعنوان "أسير قابع وراتب ضائع"، في إشارة إلى الأسرى والمحررين المحرومين وذويهم من راتبهم الشهري بقرار من رئاسة السلطة.

وتزامن قطع رواتب أسرى ومحررين مع سلسلة إجراءات عقابية فرضتها سلطة رام الله على قطاع غزة سنة 2017، وتسببت بتداعيات خطِرة على الأوضاع الإنسانية.

وأوضح عبده أن هذه السياسة شملت أسرى من حركة "فتح" يقبعون خلف قضبان السجون، وآخرين محررين.

وقال: إن سياسة قطع الرواتب التي تمارسها السلطة وتطال أسرى محررين وآخرين داخل السجون، مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا، ولا تتماشى حتى مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي أقر قوانين خاصة بالأسرى تكفل حقوقهم المالية لضمان حياة كريمة ولتعويض الأسرى وذويهم عن سنوات السجن والحرمان.

وأكد عبده أن ذلك يمثل واجبًا وطنيًا "وليس منة من أحد" وأن على الجميع بما في ذلك السلطة، تقديم الحقوق والرعاية الكاملة للأسرى وذويهم.

لكنه في نفس الوقت، استغرب زج السلطة بالأسرى بسياسة قطع الرواتب ضمن العقوبات التي فرضتها على غزة، وقد شملت العقوبات هذه أسرى قضوا في سجون الاحتلال أكثر من 20 سنة.

وأوضح أن حملة "أسير قابع وراتب ضائع" تأتي لتسليط الضوء على معاناة الأسرى داخل السجون، وإجراءات السلطة غير المقبولة وطنيًا وفصائليًا بشأن قطع الرواتب، وذلك في محاولة لتشكيل جبهة ضغط على السلطة ودفعها باتجاه استئناف صرف الرواتب.

وأشار إلى أن فعاليات الحملة انطلقت من أمام مقر مجلس الوزراء بغزة، عبر عقد مؤتمر صحفي حول الحملة التي ترفض العقوبات على الأسرى، لافتًا إلى أن العديد من الفعاليات القانونية والتضامنية سيتم تنظيمها الأيام القادمة.

وشدد عبده على أن قطع الرواتب مسألة خطِرة لكونها تستهدف حقوق الأسرى المفترض دعمهم وضمان وإسنادهم لتمكينهم من مواجهة إدارة السجون وسياساتها القمعية.

وختم الناطق باسم وزارة شؤون الأسرى والمحررين: "إذا كان عقل الأسير مشغولًا بأحوال عائلته بسبب عدم تلقيهم راتبه الذي يصرِف منه جزءًا على نفسه داخل السجن، بالتأكيد سيضعف ذلك من معنوياته وصموده".

المصدر / فلسطين أون لاين