كشف مصدر مطلع عن تفاصيل لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ووفدٍ من حركته، مع مؤسس هيئة النوايا الحسنة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، يوم الثلاثاء الماضي، للحديث عن "إنهاء الانقسام".

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح خاص لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم السبت: "إن حركة حماس تعاملت بإيجابية مع مقترح المصري، ووافقت على اتفاق رزمة شاملة مبني على أسس الحوارات السابقة للمصالحة، خاصة حوارات القاهرة".

وهو ما أكده "المصري" إذ وصف الاجتماع مع قادة "حماس" بالإيجابي، مع تأكيد حركة "حماس" نيتها إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية.

وأوضح المصدر أن رئيس السلطة محمود عباس خالف التوافق الوطني الذي حدث في القاهرة (فبراير 2021)، ويقضي بتشكيل مجلس وطني جديد ومجلس تشريعي جديد، وإجراء انتخابات رئاسية، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد المصدر نفسه أن "عباس" تعامل مع رسالة "المصري" بـ"سلبية"، ووضع شروطًا لا تليق برئيس شعب مُحتل، شارحًا أن "عباس" تمسك بشروط الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق مصالحة داخلية بين الفلسطينيين.

وكان رئيس السلطة "عباس" رد على خطاب "المصري" بأن: "المطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة أن تعترف رسميًّا بتوقيع من إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية، ودون ذلك لا حوار معهم"، في إشارة صريحة منه إلى أن على "حماس" أن تقبل شروط الاحتلال حتى تتصالح معها حركة "فتح" والسلطة.

ونبه المصدر إلى عبارة "قرارات الشرعية الدولية"، وقال: "إنها عبارة فضفاضة وتحمل في طياتها الكثير من المعاني، مثل الاعتراف بدولة الاحتلال ووجودها وحقها في العيش، وغيرها مما ترفضه فصائل المقاومة الفلسطينية كافة، والشعب الفلسطيني أيضًا".

وتساءل المصدر: "كيف يمكن أن يضع رئيس السلطة شرطًا كهذا في حين ترفض دولة الاحتلال قرارات الشرعية الدولية التي تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، مثل قرارات مجلس الأمن الداعية إلى بطلان تهويد القدس، كالقرار رقم 452 (1979)، والقرار 476 (1980)، والقرار رقم 478 (1980) الذي يدعو الدول إلى سحب هيئاتها الدبلوماسية من القدس، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال، وغيرها الكثير؟!".