تتصاعد المطالبات في غزة بالضغط على الاحتلال لرفع قيوده عن عمل الصيادين وإعادة بناء قطاع الصيد الذي انهار مع تكبده خسائر فادحة بالأرواح والمقدرات خلال حرب الإبادة الجماعية.

ويقول عاملون في قطاع الصيد، إن إنقاذ القطاع وإعادة بناء بنيته التحتية ضرورة، بعد أن أدت حرب الإبادة وتدمير القوارب ومعدات الصيد والمنشآت المرتبطة به إلى تعطيل أحد روافد الإنتاج ومصادر الدخل لآلاف الأسر، في وقت يواجه القطاع صعوبات كبيرة تحول دون استئناف عمله، حتى عند تخفيف القيود المفروضة على الصيادين.

وتتسع خسائر قطاع الصيد البحري في غزة مع استمرار قيود سلطات الاحتلال المفروضة على الصيادين، في وقت لم تعد المساحات المتاحة للصيد تتجاوز في كثير من الأحيان 500 متر، فيما تتراجع كميات الأسماك المعروضة في الأسواق، وترتفع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة.

الصياد يحيى المسارعي (64 عاما)، الذي أمضى أكثر من خمسة عقود في المهنة التي ورثها عن أجداده ونقلها إلى أبنائه، يقول لصحيفة "فلسطين" إن الصيد لم يعد كما كان، وإن المخاطر التي يواجهها الصيادون باتت جزءا من يومياتهم، مع إطلاق النار والاعتقالات وتخريب القوارب ومصادرة المعدات.

ويضيف المسارعي، أن مساحات الصيد تقلصت إلى حدود ضيقة، الأمر الذي يحول دون وصول الصيادين إلى مناطق وجود الأسماك، ويجعل عودتهم بكميات كافية أمرا بالغ الصعوبة.

ويشير إلى أن مياه البحر باتت شبه خالية من الأسماك التي تلبي احتياجات السوق، خصوصا السردين والبوري واللوكس، وهو ما انعكس على الأسعار؛ إذ يتراوح سعر كيلو السردين بين 50 و70 شيكلا، والمليطة والبوري بين 60 و70 شيكلا، في حين يصل سعر كيلو اللوكس إلى ما بين 90 و100 شيكل.

ولا تتوقف الأزمة عند تراجع الإنتاج، إذ باتت تكاليف صيانة القوارب وتجهيزها تفوق قدرة كثير من الصيادين. ويوضح المسارعي أن سعر كيلو مادة "الفيبر" المستخدمة في إصلاح القوارب تجاوز 1000 شيكل، فيما تكلف البطاريات وأجهزة الإنارة والثلاجات آلاف الشواكل، فضلا عن ارتفاع سعر القارب الجديد من نحو 26 ألف شيكل إلى قرابة 35 ألفا.

ويعني ذلك، وفق واقع الصيادين، أن خسارة القارب لا تعني فقدان وسيلة عمل فحسب، بل فقدان رأس المال ومصدر الدخل، في ظل صعوبة توفير بديل أو تحمل تكاليف الإصلاح.

فيما اضطر الصياد خليل البيومي إلى ترك مهنته بعدما دُمرت أدوات الصيد التي كان يعتمد عليها في توفير قوت أسرته، وأصبح عاجزاً عن شراء معدات بديلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويقول البيومي لـ"فلسطين" إن فقدان أدوات عمله حرمه من مصدر دخله الوحيد، ليجد نفسه بلا عمل ولا قدرة على إعالة أسرته، في وقت لم تقتصر خسائره على الجانب المهني، بعدما تعرض منزله للتدمير، واضطر إلى النزوح والإقامة في أحد مراكز الإيواء.

خسائر مباشرة وغير مباشرة

من جانبه، يقول نقيب الصيادين نزار عياش إن قطاع الصيد البحري يعيش أسوأ مراحله، نتيجة الحصار وقيود الاحتلال المفروضة منذ سنوات، والتي اشتدت بصورة كبيرة منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويوضح عياش، في حديثه لـ"فلسطين"، أن مساحات الصيد المسموح بها تقلصت إلى أقل من ميل بحري واحد، وسط ملاحقات مستمرة للصيادين وإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، وحرم آلاف العائلات من مصدر دخلها.

ويقدر نقيب الصيادين الخسائر المباشرة التي تكبدها القطاع منذ بدء الحرب بنحو 85 مليون دولار، جراء تدمير القوارب والمعدات والمنشآت المرتبطة بعملية الصيد.

أما الخسائر غير المباشرة، فتتمثل في حرمان الاقتصاد الفلسطيني سنويا من نحو 4 آلاف إلى 4500 طن من الأسماك، نتيجة توقف نشاط الصيد وتعذر وصول الصيادين إلى مناطق عملهم، وهو ما ينعكس على توفر الأسماك في الأسواق المحلية ويزيد من حدة الأزمة الغذائية والاقتصادية.

ويؤكد عياش أن الأضرار لم تقتصر على القوارب، بل امتدت إلى البنية التحتية للقطاع، حيث تعرضت الغرف والمراسي والمنشآت الخاصة بالصيادين في محافظات الشمال والوسطى والجنوب لعمليات تدمير واسعة.

ويضيف أن القوارب الكبيرة والصغيرة خرجت عن الخدمة بصورة شبه كاملة، بعد استهدافها وتدمير معداتها وأجهزة الملاحة الخاصة بها، مشيرا إلى أن نحو 80% من مراكب صيد السردين ومعداتها تعرضت للتدمير، إلى جانب اعتقال عدد من الصيادين.

ويحذر من أن حجم الدمار يجعل استئناف النشاط البحري أمرا بالغ الصعوبة، حتى في حال تخفيف القيود، إذ يحتاج القطاع إلى إعادة بناء بنيته التحتية وتوفير قوارب ومعدات وأجهزة بديلة، فضلا عن تأهيل المرافق اللازمة لتشغيله.

وفي هذه الظروف تبدو جهود الإغاثة محدودة؛ إذ يشير عياش إلى أن مؤسسات دولية ومحلية معنية بقطاع الصيد باتت عاجزة عن تقديم الدعم أو التدخل، لافتا إلى أن جهات دولية أبلغت نقابة الصيادين رسميا بأن "ملف الصيد مغلق تماما"، بسبب قيود الاحتلال والتعقيدات المفروضة على العمل في بحر غزة.

وأمام اتساع الخسائر، يطالب عياش المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك للضغط من أجل السماح للصيادين بالعودة إلى البحر وممارسة عملهم في ظروف آمنة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لاستعادة مصادر دخل آلاف الأسر.

كما يدعو إلى توفير دعم مالي ولوجستي عاجل لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وتأمين قوارب ومعدات بديلة للصيادين الذين فقدوا ممتلكاتهم، وإعادة تأهيل المراسي والمنشآت المتضررة، بما يتيح استعادة النشاط البحري تدريجيا.