واصلت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني حملاتها الرقابية الميدانية في محافظة غزة، بهدف ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتعزيز الاستقرار التمويني وحماية المواطنين من الاستغلال.
وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، الأحد، بأن طواقمها حررت محاضر ضبط قضائية بحق عدد من التجار المخالفين الذين استغلوا الظروف الراهنة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع الأساسية.
وأوضحت أن الجولات الرقابية المكثفة شملت أسواق الخضراوات لمتابعة حركة البيع والشراء، حيث جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.
وأضاف البيان أن الحملة امتدت كذلك لتشمل محال وأسواق اللحوم والدواجن، للتحقق من التقيد بالمعايير الصحية والأسعار المعلنة، ووضع حد لأي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن التعامل مع جميع المخالفين يتم وفق الأطر القانونية الصارمة، مشيرةً إلى إحالة ملفات المتجاوزين إلى الوحدة القانونية بالوزارة لاستكمال الإجراءات الرادعة بحقهم.


