فلسطين أون لاين

تحذيرات من "استثمار الاستيطان" عقب عرض منزل مقدسي مسلوب بـ20 مليون دولار

...
إعادة تسويق المنزل المستولى عليه لا تضفي على عملية الاستيلاء أي شرعية قانونية

حذّرت محافظة القدس من مغبّة تحويل الاستيلاء على العقارات الفلسطينية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة إلى نشاط استثماري يستهدف توسيع السيطرة الاستيطانية، وذلك في أعقاب قيام مستوطنين بعرض منزل فلسطيني مستولى عليه للبيع مقابل 20 مليون دولار.

وأكدت المحافظة، في بيان صحفي صدر الأحد، أن إعادة تسويق المنزل المستولى عليه لا تضفي على عملية الاستيلاء أي شرعية قانونية، ولا تمسّ بحقوق أصحابه الفلسطينيين الأصليين في ملكيته واستعادته، مشددةً على أن تداول العقارات المغتصبة بيعًا وشراءً لا يكسب المستوطنين أي حقوق قانونية فيها.

وأوضحت أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة، عبر الاستيلاء على المنازل والمحال التجارية والعقارات التاريخية، وزرع بؤر استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية، بما يهدد النسيج الاجتماعي والعمراني للمقدسيين.

ونبّهت المحافظة إلى الخطورة البالغة لاستهداف العقارات داخل البلدة القديمة، نظرًا لموقعها الحساس وارتباطها الوثيق بالمحيط التاريخي للمسجد الأقصى المبارك، لافتةً إلى أن السيطرة على المنازل والممتلكات الواقعة في الأحياء والممرات المؤدية إليه تسهم في إحكام الطوق الاستيطاني حوله وتغيير معالم محيطه التاريخي.

وبيّنت أن الجمعيات الاستيطانية تتوسّل بوسائل قانونية وإدارية ومالية وإجراءات قضائية، إلى جانب أساليب التزوير والاحتيال والضغط على أصحاب العقارات، للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، مستفيدةً من الغطاء والحماية اللذين توفرهما سلطات الاحتلال لتسهيل تنفيذ هذه المخططات.

وأضاف البيان أن إعادة تسويق العقارات المستولى عليها بأسعار باهظة يحوّلها إلى أصول استثمارية قابلة للتداول، ويتيح استقطاب مشترين وممولين جدد، ما يوفّر موارد مالية إضافية للجمعيات الاستيطانية ويعزز قدرتها على التوسع العقاري في المدينة.

وجددت محافظة القدس تأكيدها أن البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، أرض فلسطينية محتلة، وأن كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها وتركيبتها السكانية ومركزها القانوني باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، ولا تمنح الاحتلال أي حق أو سيادة عليها.

واختتمت المحافظة بيانها بالتشديد على أن العقارات الفلسطينية ليست سلعًا مطروحة للتداول أمام الجمعيات الاستيطانية والمستثمرين، وأن الاستيلاء عليها وإعادة بيعها لا يُسقط حقوق أصحابها بالتقادم ولا يغيّر من حقيقة ملكيتها، ولن يفلح في محو الوجود التاريخي الفلسطيني المتجذر في المدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين