اختتمت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشاتها بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بمطالبات دولية عاجلة لتوفير تمويل مستدام يضمن استمرار خدماتها الحيوية، ورفع القيود الإسرائيلية المفروضة على عملها. ومن المقرر أن تصوت اللجنة على مشاريع القرارات المتعلقة بالوكالة يوم الأربعاء المقبل، 18 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وخلال المداولات التي عقدت في نيويورك يومي 12 و13 الجاري، برزت دعوات لتحويل الدعم السياسي لولاية "أونروا"—التي جُددت في ديسمبر 2025 حتى صيف 2029—إلى التزامات مالية فعلية تحمي برامج التعليم والصحة والإغاثة.
كشف القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، أن عجز ميزانية 2026 يبلغ نحو 250 مليون دولار، تتخلله فجوة سيولة نقدية بقيمة 70 مليون دولار، محذراً من تداعيات كارثية على العاملين والخدمات. وأوضح أن الوكالة وفرت نحو 240 مليون دولار منذ 2024 عبر تدابير تقشفية (بينها 65 مليوناً هذا العام عبر تقليص ساعات العمل)، مشيراً إلى احتمالية اللجوء لقرض طارئ من الأمم المتحدة لتغطية رواتب الموظفين حتى نهاية العام، ومحذراً من عجز مرحل يهدد الربع الأول من 2027. وفي السياق ذاته، نفى سوندرز وجود أي توجه لتفكيك الوكالة أو المساس بالوضع القانوني للاجئين، مؤكداً أن مراجعة نماذج الخدمات تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وبالتنسيق مع الدول المضيفة.
رغم الدمار والحصار، استعرض المسؤول الأممي استمرار عمليات "أونروا" في قطاع غزة حيث تقدم الحماية والمساعدات لـ1.7 مليون فلسطيني؛ شملت توفير التعليم لـ117 ألف طفل عبر 85 مساحة مؤقتة، وتسجيل 280 ألف طفل في منصة التعلم الرقمي، إلى جانب تقديم 75 ألف استشارة طبية أسبوعياً عبر 1300 عامل صحي، فضلاً عن خدمات المياه والتحلية وإدارة النفايات. كما تواصل الوكالة تقديم خدماتها لنمليون لاجئ في الضفة الغربية—وسط تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين—وللاجئين في الأردن ولبنان وسوريا.
من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للوكالة، مديداً الإدانة للتشريعات الإسرائيلية لعام 2024 المقيدة لعملها، ومستنكراً بشدة اقتحام وهدم مقر الوكالة في القدس الشرقية وإقامة بنية تحتية عسكرية في مكانه، ومطالباً بفتح المعابر أمام المساعدات. وعلى صعيد التمويل، أكد الاتحاد تخصيص 82 مليون يورو سنوياً (ضمن برنامج 2025-2027) إضافة إلى 30.6 مليون يورو كتمويل إنساني عاجل لعام 2026، داعياً المانحين لمساهمات منتظمة.