بداية لا بد من التأكيد أنني في مقالاتي أعبر عن رأيي الشخصي ووجهة نظري الشخصية، وما أكتبه لا يمثل من قريب أو بعيد أي فصيل فلسطيني، ومن ذلك حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأن تحليلاتي السياسية تكون بناء على ما هو متاح من معلومات للجمهور مما تنشره وسائل الإعلام من أخبار وتصريحات، وغير ذلك مما يساعد في التحليل واستقراء ما قد يكون من أحداث مستقبلية.
المقاومة الفلسطينية في غزة لن تعطي هدنة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما يجب أن يدركه الاحتلال الإسرائيلي وكل من يتوسط للوصول إلى هدنة معه، وأي جهود تبذل بهذا الاتجاه دون الأخذ في الحسبان الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ولأهلنا في قطاع غزة المحاصر، ودون الالتفات إلى مطالب المقاومة الفلسطينية؛ فستبوء تلك الجهود بالفشل، وستظل المنطقة في حالة توتر، ولن يكون هناك أي هدوء، وما بقيت غزة محاصرة ستظل المنطقة بأسرها محاصرة بكابوس الانفجار والحرب وأهوالها، لأن كل المعطيات والمؤشرات تقول إن المقاومة الفلسطينية لن ترضى بأقل من رفع الحصار العاجل عن قطاع غزة، ولن ترضى بأقل من كف الأذى عن كل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهذه الحقيقة فهمها المواطن العادي، فلماذا يعجز الاحتلال عن فهمها، ويعجز معه بعض الأشقاء العرب الذين يحاولون دعم الاحتلال في سياسته الغاشمة ضد شعبنا الفلسطيني؟! من حق شعبنا أن يعيش بحرية وكرامة كباقي البشر، ولا يمكن حصاره أو احتلاله إلى الأبد، وقد نفد صبره ولم يعد هناك متسع للمزيد من الصبر.
نقطة ثانية أحب الإشارة إليها، هي الانتخابات والشرعية من وجهة نظر دولية، عندما أعلنت حركة طالبان أنها لن تجري انتخابات وستشكل حكومة وفقًا لآلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضج المجتمع الدولي، وطالبت جهات بإجراء انتخابات حتى تمنح الشرعية للقيادة الجديدة في أفغانستان، ولكن عندما طالب الشعب الفلسطيني بإجراء انتخابات ضج الجزء الأقوى من المجتمع الدولي معارضًا إجراء الانتخابات خشية وصول فصائل المقاومة إلى الحكم، وهم الآن يتعاملون مع أطراف لم تحصل على شرعية الصندوق، ولا على شرعية ديمقراطية بمفهوم المجتمع الدولي، وهذا دليل على أن المجتمع الدولي منافق وغير مأمون الجانب، وهو لا يمنح الشرعيات بل يخلق دكتاتوريات وأنظمة فاسدة ومناطق صراع مستدام، ولذلك لا بد أن نضرب عرض الحائط بما يحاول المجتمع الدولي فرضه، ولا بد من التأكيد أنه لا شرعية لقيادة فلسطينية ما لم ينتخبها الشعب الفلسطيني، ولا بد من إجراء الانتخابات رغم أنف الاحتلال، وعدم انتظار موافقته كما يطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، والغريب أن اشتية يقول: "إننا بانتظار الموافقة الإسرائيلية لإجراء الانتخابات"، في الوقت الذي يقول فيه الوزير حسين الشيخ: "إن قيام الدولة الفلسطينية لا يحتاج إلى إذن من أحد"، وأنا أقول إن هذا الوضع البائس لن يطول.