كشف نادر يونس شقيق الأسير ماهر يونس، أحد عمداء الأسرى، تفاصيل قضية احتيال وسرقة السلطة الفلسطينية أموال "ماهر"، في تجاهل واضح لتاريخه النضالي وعمره الذي أفناه في سجون الاحتلال.

وأوضح يونس خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن "ماهر" استثمر ادخاره من راتبه مع ما ورثه عن والده في إنشاء مصنع لإعادة تدوير "كرتون البيض" في المنطقة الصناعية بأريحا.

وأفاد بأن قيمة استثماره في المصنع الذي أطلق عليه اسم "أوستري" تبلغ 900 ألف دولار، وقد أُغلق في شهر ديسمبر عام 2019 بأمر من الدفاع المدني الفلسطيني، في إثر انهيار في البنية التحتية والتربة فيه.

وأشار إلى أن عائلته تواصلت مع هيئة المدن الصناعية ووزير الاقتصاد خالد العسيلي، وأبلغت الشركة المطورة عن الأضرار التي لحقت بالمصنع.

وقال: إن "وزير الاقتصاد العسيلي قرر إصلاح الانهيار بعد حدوثه بعدة أيام، لكن لم يتم ذلك ولا التعويض المادي عن الضرر".

وبيّن أن السلطة اتفقت مع عائلة يونس بدفع تعويض مالي لهم قيمته 600 ألف دولار، خاصة أن المصنع لم يعد صالحاً للعمل مُطلقاً، ويحتاج إلى هدم ما تبقى منه وإعادة ترميمه مجدداً.

وأضاف يونس "رغم قبول هذه الأموال من العائلة، فإن السلطة لم تلتزم دفعها، وما زالت تماطل وتنتهج سياسة التسويف في هذه القضية، وهو ما دفع "ماهر" إلى الخروج عن صمته وإرسال رسالة للرئيس محمود عباس".

وبحسب قوله، فإن الرسالة وصلت إلى "أبو مازن" قبل أسبوع، لكن الأخير لم يرد عليها مطلقاً، معرباً عن أمله أن يتم التعامل مع القضية بجدية أكثر.

واتهم يونس شخصيات متنفذة في السلطة وحركة فتح، بالتهرب من استحقاقات الأسير "ماهر"، من خلال اتباع سياسة التنصل من المسؤولية، مطالباً عباس بضرورة متابعة القضية والتعامل معها بجدية.

كما عدّ تهرب مسؤولين في السلطة من التعامل مع القضية، تنصلاً وإنكاراً لصمود وتضحيات "ماهر" الذي أمضى 40 عاماً من حياته في سجون الاحتلال، إذ يُعتبر أقدم أسير في العالم.

ووصف تصرف السلطة في هذه القضية بـ "السيئ"، ويتنافى مع تضحيات الأسير "ماهر"، وكأنها تعاقبه بدلاً من تكريمه.

وكانت "شبكة قدس" قد علمت من مصادر مطلعة أن الرئيس عباس حوّل الكتاب في شهر نوفمبر 2020 إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء المناسب لكن دون استجابة.

كما رفض عروة الأحمد الشريك الرئيسي للأسير يونس في المصنع التعليق على هذه المعلومات. وقال إن الأمر أصبح لدى الرئيس والهيئات والوزارات المختلفة وهي التي تبت بشأنه.

وأوضح أن هناك من يعرقل تطبيق القرارات المتخذة في هذه القضية رغم أنها صادرة عن جهات رسمية وحكومية.