يرى مراقبون اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه السلطة الفلسطينية خاصة في هذه الأوقات، يجعلها قابلة للرضوخ لأي إملاءات أمريكية-إسرائيلية؛ ما يشكل ذلك خطورة على القضية الفلسطينية برمتها، داعين السلطة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية ملموسة ومحاربة الفساد المالي وتعزيز العناصر الإنتاجية.

حديث المراقبين يأتي في أعقاب كشف وثيقة عن اتفاق بين أمريكا والاحتلال والسلطة، تضمنت جوانب خطِرة سياسية واقتصادية، أبرزها أن تعد لجنة إسرائيلية-أمريكية صيغةً حول قانون الأسرى الفلسطينيين وآلية التعامل مع مخصصات الأسرى المالية، وتدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية في رام الله، من قبل شركات محاسبة وتدقيق أمريكية وعالمية.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. طارق الحاج، أن الدول المانحة وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية حينما تقدم مساعداتها للدول النامية تسعى لتحقيق أجندات سياسية، وأهداف تخدم مصالحها في المنطقة، وهذا الحال ينطبق على السلطة الفلسطينية.

وقال الحاج لصحيفة "فلسطين" حينما امتنعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب عن تمويل خزينة السلطة بملايين الدولارات، كانت بضغط سلطات الاحتلال من أجل دفع السلطة إلى القبول بتنازلات تخدم الأخيرة وسياستها.

وأضاف الحاج"، حينما تلوح الإدارة الأمريكية الجديدة أو تعلن رغبتها في العودة لاستئناف المساعدات، فهي تأتي بموافقة إسرائيلية لتحقيق أجندات سياسية، مبيناً أن الاحتلال يدرك أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي صعب، وتواجه أزمة مالية مع استقطاع أموال المقاصة وتداعيات كورونا وتراجع الدعم الدولي، فتحاول (تل أبيب) أن تسد هذا العجز باستئناف الدعم الأمريكي"، في حين أن استئناف الدعم سيكون بالمؤكد "مشروطاً".

وأكد أن الدول المانحة خاصة الغربية غير معنية بإقامة مشاريع تنموية تخدم الفلسطينيين، لأن ذلك يساعدهم على التحرر من التبعية الاقتصادية، وهو أمر غير مقبول لحكومة الاحتلال، لذلك يكون الدعم الدولي للسلطة مشترط أن يوجه للنفقات التشغيلية وصرف الرواتب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة غير معنية كثيراً بمعالجة السلطة قضايا الفساد وهدر المال العام.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى: إن الاحتلال الإسرائيلي يسير على خطة لإحكام السيطرة على مقدرات الاقتصاد الفلسطيني، من خلال عمليات الضم والهدم، وتجريف الأراضي، وعرقلة الصادرات والواردات، والسيطرة على المياه، ومن ثم إغراق الأسواق الفلسطينية بمنتجاته.

وأضاف موسى لصحيفة "فلسطين" أن السلطة الفلسطينية تعيش في تخبط من جراء أزماتها الاقتصادية المتتالية، في الوقت الذي تتراجع فيه إيراداتها، وهذا بالمؤكد يجعلها قابلة للتجاوب مع أي اشتراطات دولية في سبيل حصولها على التمويل.

وحمّل الاختصاصي "موسى" السلطة الفلسطينية جزءًا من الأزمة المالية التي تعيشها من جراء عدم تجاوبها مع الدعوات التي تطالبها بخفض النفقات العالية، واتخاذ تدابير تقشفية ملموسة، ورفع نسبة الموازنة المخصصة للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية، داعياً في ذات الوقت السلطة إلى تنفيذ برامج للحد من ارتفاع الدين المرتفع.

وأشار موسى إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية "تظهر هبوط إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة (70%)، حيث كانت تحقق إيرادات مالية بأكثر من 300 مليون دولار، وشهدت المساعدات الخارجية هبوطاً حاداً بنسبة (80%)".

وحسب وزارة المالية في رام الله، فإن إجمالي قيمة الدين العام والمتأخرات معاً بلغت (8.4) مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، ويتوزع المبلغ بين (4.9) مليارات دولار على شكل متأخرات، وهي ديون بفائدة صفرية مستحقة على الحكومة لصالح موظفي القطاع العام والقطاع الخاص من موردين وهيئة التقاعد وأخرى.

أما الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فقد سجل (3.5) مليارات دولار، بتراجع (2.9%) مقارنة مع الربع الأخير2020 وزيادة (22.8%) على أساس سنوي.

وتشكل قيمة الدين العام والمتأخرات على الحكومة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو (61.7%) من الناتج المحلي الإجمالي عن سنة 2020 البالغ (13.6) مليار دولار.