تكافح الأسر الغزية من أجل توفير ما يحتاج إليه أبناؤهم من المستلزمات المدرسية، في ظل تدني مستوى المعيشة من ناحية، وتتابع الأعياد والمناسبات من الناحية الأخرى.
ففي أحد المحال التجارية في شارع عمر المختار بمدينة غزة، تتابع أم مجد البراوي، ما يختاره أبناؤها وأبناء شقيقتها من بناطيل وقمصان وبلايز مدرسية أملاً منها أن تتمكن من شراء المستلزمات بسعر يوائم مع ما هو متوفر لديها من مال.
تقول البراوي لصحيفة "فلسطين": إنها وشقيقتها جمعت عيدية أبنائهما مع بعض من المال من زوجيهما، من أجل شراء الزي المدرسي لأبنائهما الثمانية، مشيرة إلى مناسبة الأسعار لهما، لكنها تعبر عن حزنها من ارتفاع تلك الأسعار بالنسبة للعائلات التي لا دخل لديها.
لكن البراوي تخشى من إغلاق المدارس بعد أسبوع أو أسبوعين من انطلاقها إذا ما تفاقمت جائحة كورونا، وبذلك لا يستفيد الأبناء من اقتنائهم الزي المدرسي كما حدث في العام المنصرم.
من جانبه يقول الموظف الحكومي سمير منصور: إن توفير مستلزمات العام المدرسي الجديد في ظل محدودية الراتب يوقعه في أزمة مالية، خصوصا أن كل واحد من أبنائه السبعة يحتاج إلى زي وحقيبة مدرسية فضلاً عن شراء القرطاسية والمصروف اليومي وهو عبء إضافي.
ولفت منصور إلى أنه لم يتمكن حتى كتابة التقرير من تأمين مستلزمات أبنائه رغم اقتراب انطلاق العام المدرسي، مشيراً إلى أنه يتقاضى راتبًا بنسبة (55%)، وعليه التزامات وديون أخرى.
ونبه إلى وجود ثلاثة أبناء له في الجامعة، وهو ما يزيد من حجم الضغط المالي، مقدراً حجم التكلفة التي يدفعها لتعليم الأبناء الجامعيين بنحو (1200) دولار كل فصل دراسي.
وينطلق العام الدراسي الجديد في 16 أغسطس الجاري في كل المدارس (الحكومية والوكالة والخاصة) في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي المقابل يشكو الباعة ضعف الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية، مشيرين إلى أن البضائع المعروضة داخل المحال وعلى البسطات الشعبية هي جزء من إجمالي الموجودة داخل المخازن، وأنهم يخشون تكبدهم خسائر حال عدم بيعها.
وقال البائع عماد عياد: إن اقبال الأسر على اقتناء الزي المدرسي ضعيف جداً على الرغم من تسلم موظفي القطاع العام لدى السلطة رواتبهم.
وأضاف عياد لصحيفة "فلسطين" أنهم يُعولون على أن تُنشِّط مخصصات الشؤون الاجتماعية والمساعدة القطرية -إن صُرِفت قبل بدء العام الدراسي- حركة السوق.
واستعرض عياد الأسعار المتداولة في الأسواق المحلية، مبيناً أن سعر القميص للمرحلة الابتدائية والإعدادية يتراوح من 15-25 شيقلاً، وسعر البنطلون الجينز للفئة ذاتها من 20-25 شيقلاً، في حين أن سعر البلوزة فقط عشرة شواقل، مشيراً إلى أن سعر الجلباب لطالبات الثانوية العامة يتراوح من (70-80) شيقلاً
ويعمل لدى عياد (5) من العاملين، وله ديون بنحو (3) آلاف شيقل على موظفين اضطروا إلى ذلك حين اقتنوا مستلزمات عيد الأضحى لأسرهم، كما أن على عياد التزامات مالية للتجار تقدر بنحو (155) ألف شيقل.
من جانبه قال البائع رفيق أبو دان: إن الإقبال على الشراء ضعيف، والأسباب متعددة أولها الوضع الاقتصادي العام في غزة ونقص الموارد المالية، وثانيا: تخوف الأسر من انتشار كورونا مجدداً؛ ما سيتسبب في تعليق التعليم الوجاهي، والانتقال إلى الإلكتروني، والسبب الثالث، أن أسراً تتريث في الشراء على أمل أن تتلقى مساعدات مالية أو عينية تخص العام المدرسي أو أن توزع المدارس الزي على الطلبة المحتاجين.
وأشار أبو دان في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى أن الأسعار هذا العام أقل من العام المنصرم، حيث يحاول الباعة خفض الأسعار تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية السائدة أملا منهم في تحقيق هامش ربح وتسديد ما عليهم من التزامات مالية ودفع النفقات التشغيلية وصرف رواتب العاملين.
وبين أن الزي المدرسي المعروض في الأسواق أغلبه صناعة محلية، وهو أمر يساهم في تنشيط عمل المصانع المحلية.