تضع السلطة عصيها في دواليب إنعاش اقتصاد قطاع غزة، وتعرقل أي جهود دولية من شأنها أن تعيد إعمار ما هدمه الاحتلال الإسرائيلي من منشآت سكنية واقتصادية في العدوان الأخير والحروب السابقة، في حين تواصل السلطة فرض عقوباتها الاقتصادية التي تتساوق مع حصار الاحتلال لإحكام الخناق على سكان القطاع.

ويؤكد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن السلطة في رام الله تستغل الصلاحيات الممنوحة لها من اتفاق باريس الاقتصادي بما يخدم مصلحتها في تعاملها مع قطاع غزة، وتفرض على سكان القطاع عقوبات اقتصادية، وتعرقل أي مساعٍ من شأنها أن تعيد الإعمار في القطاع المحاصر.

وقال نوفل لصحفية "فلسطين": إن "السلطة تضع العصي في دواليب ملف إعادة إعمار قطاع غزة، فهي تشترط على المانحين ألا تُدخَل مساعداتهم المالية إلا عبر بوابتها، وهي تريد من وراء ذلك أن تتكسب مالياً لتحسين وضعها المالي على حساب المتضررين في القطاع".

وأشار إلى أن السلطة لها تجربة سابقة في ملف الإعمار، فأموال المانحين التي كانت مخصصة لإعمار ما هدمه الاحتلال في حرب 2014 ذهبت لتمويل خزينة السلطة وبقيت منشآت سكنية واقتصادية مهدمة".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي الذي يعد من أهم المانحين للفلسطينيين، قلص مساعداته عن قطاع غزة، كما أن البنك الدولي صرح بأن أموال إعمار المانحين الدوليين ستُصرَف عبر بوابة السلطة، وهذا يفهم منه أن السلطة تمارس ضغوطاً على المانحين الدوليين.

وذكر نوفل أن السلطة ترفض تشكيل لجنة عُليا للإشراف على عملية الإعمار لأنها ترغب أن تتفرد في الأموال دون حسيب أو رقيب، مع أن اللجنة ضرورة تبعث بالطمأنينة للمانحين بأن أموالهم ستذهب لمستحقيها وكذلك تسرع من ملف الإعمار.

ولفت نوفل إلى أن السلطة تفرض حصاراً مالياً على المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة لأنها تسعى لزيادة تأزم الوضع الاقتصادي، فهي توعز إلى البنوك العاملة لديها بوقف وتعويق الحوالات لمؤسسات غزة الخيرية.

وأكد نوفل أن السلطة تتحصل من قطاع غزة أموال المقاصة وضرائب الشركات الكبرى، وهي أموال كبيرة مقارنة بما تنفقه السلطة على غزة، كما أن السلطة لا توجه مشاريع تنموية للحد من معدلات الفقر والبطالة في القطاع، في حين أن التوظيف السنوي في مؤسسات القطاع العام متوقف منذ سنوات عديد ويذهب نصيب غزة للضفة.

من جهته، قال الاختصاصي الاقتصادي، د. سمير الدقران: إن السلطة غير معنية بإيجاد أي حل اقتصادي لقطاع غزة لأنها تراهن على عنصر الوقت للانقضاض على غزة.

وقال الدقران لصحيفة "فلسطين": إن "المتنفذين في السلطة برام الله يحاولون استخدام أي وسيلة من شأنها إحداث ضغط على قطاع غزة، وهم يدركون أن تلك الإجراءات يتأذى منها سكان القطاع.

وأضاف أن غزة محاصرة من جانب الاحتلال والسلطة الفلسطينية معاً، فالقطاع مغلقة معابره، ويُتحكَّم في صادراته ووارداته، ويواجه مشكلة في إدخال احتياجاته من مستلزمات عملية إعادة الإعمار.

وبيّن أن السلطة تحاول الاستفادة من موارد غزة، فهي تضع عينها على غاز قطاع غزة، حيث وقعت اتفاقاً مع شركة مصرية دون توضيح ماهية وبنود هذا الاتفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن غاز غزة من أفضل الاكتشافات، حيث إنه يحقق دخلاً شهرياً قيمته (150) مليون دولار، وبإمكانه أن يشغل محطتي التوليد في غزة والضفة.

وأكد الدقران أن عقوبات السلطة والحصار تسببا في زيادة معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، كما حرم القطاع المشاريع الدولية في مجالات متعددة كالمياه والكهرباء والبنية التحتية، والصرف الصحي، في حين أن الضفة الغربية كانت في تلك الأوقات تأخذ نصيب غزة من تلك الحصص الدولية.