يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت وضع نصب عينيه هدفًا واحدًا ووحيدًا لتحقيقه إعلان النصر على غزة دون حرب، وهو فرض آلية جديدة لدخول أموال المنحة القطرية إلى القطاع بالطريقة التي يفرضها.
عندما يأتي رئيس وزراء جديد يحضر معه طاقمًا إداريًّا مختلفًا، ولكنه لا يأتي بجيش مختلف، كما أن قرار الحرب داخل دولة الاحتلال لا يتخذه رئيس الوزراء بمعزل عن قيادة الجيش التي تعرف مدى قدراتها وإمكاناتها، ولذلك لا يملك نفتالي بينيت زيادة عمّا امتلكه بنيامين نتنياهو ليكون قادرًا على تغيير الواقع خلال أسابيع قليلة من توليه السلطة.
لو امتلكت دولة الاحتلال القدرة على إخضاع المقاومة في غزة لما توانت عن تحقيق هدفها ساعة واحدة، فهي ليست بحاجة إلى ذرائع ولا تهديدات مسبقة وإنما فقط بحاجة إلى قدرة على التنفيذ وهو شيء بعيد المنال بل أصبح أقرب إلى المستحيل.
قبل معركة سيف القدس تلقت دولة الاحتلال إنذارات من المقاومة الفلسطينية وتم تحذيرها من خطر اللعب بالنار، وظنت أنها إنذارات زائفة وحدث ما حدث ودفعت الثمن، ومنذ نهاية المعركة وحتى اللحظة استمرت في انتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني في القدس وفي غزة، والمقاومة الفلسطينية بدأت في تكثيف تحذيراتها وتكرار إنذاراتها، وأنا على يقين وكما توقعت قرب اندلاع معركة سيف القدس أقول إن استمرار الحكومة الإسرائيلية على هذا النحو سيؤدي بالضرورة إلى انهيار وقف إطلاق النار واستئناف القتال من جديد قبل نهاية الشهر الجاري.
في معركة سيف القدس كانت أهداف المقاومة محددة ولم يكن من ضمنها حسب متابعتنا إحداث خسائر كبيرة في أرواح ما يسمون بالمدنيين، ولم يكن من ضمن أهدافها تدمير الأبراج أو حتى استهداف مناطق غاية في الحساسية، ولكنني أعتقد أن أي جولة ثانية ستتغير طبيعة الأهداف، وقد يكون استهداف الأبراج السكنية من ضمنها، وقد يكون استهداف أماكن شديدة الحساسية من ضمنها، وما أنا متأكد منه أن الجولة الثانية إن حدثت -لا قدر الله- ستثبت لحكومة نفتالي بينيت أنها اختارت الأسوأ لشعبها، وستثبت للجمهور الاسرائيلي أنه لم يعد يملك قيادة قادرة على حمايته أو اختيار الطريق الصحيح لتمضية السنوات المتبقية لهم على أرض فلسطين.
الشعب الفلسطيني لا يريد المزيد من الحروب في هذا الوقت لأنه مستضعف رغم قدرته على ردع عدوه، وكل ما يطلبه "حاليًّا" هو رفع الحصار عن قطاع غزة وأن تكف دولة الاحتلال يدها عن مقدساتنا وشعبنا حتى يعيش مثل باقي الشعوب في إطار حل سياسي مرحلي حسب ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني.