طالب المحامي خالد زبارقة بـ"تشكيل قيادة للقدس بشكل فوري من المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية والنقابية لكشف التنظيم السري الذي يعمل على تسريب عقارات المدينة المحتلة للمستوطنين".

وأكد زبارقة وهو محامي مختص في قضايا القدس المحتلة، في تصريح صحفي السبت، على ضرورة الكشف عن ذلك التنظيم بكل مكوناته؛ أعضاءه، وارتباطاته المحلية والدولية، كمحطة أولى للتصدي لعمليات التسريب. 

وأفاد بأن التنظيم السري مكون من شخصيات متنفذة تقف خلف عمليات تسريب المنازل والأراضي والعقارات في القدس لصالح الجمعيات الاستيطانية.

ودعا زبارقة للتعامل مع أصل المشكلة وليس فقط مع أعراضها، محذراً من خطورة عدم التحقيق الجدي في عمليات التسريب كم جرى في السنوات الأخيرة.

وعزا  ترهل المجتمع وأفسح المجال للتنظيم السري لإتمام مزيد من الصفقات، إلى أن غياب المرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية.

وحسب مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، فإن قضايا تسريب جرت خلال السنوات الماضية من خلال بيع العقار لسمسار أو نقل الملكية لعدة جهات وصولا الى الجمعيات الاستيطانية.

وكان أهالي سلوان قد أطلقوا وثيقة شرف تعاهدوا فيها على مقاطعة من سربوا وباعوا بيوتهم وأراضيهم للاحتلال.

وجاء في الوثيقة:"نعاهدكم أن ننبذ ونقاطع بدءًا من ترك السلام أولًا وعدم البيع والشراء والإيجار له، ورفض الخطبة والزواج واعتزال المجالسة والمصاحبة والصداقة، مضيفةً: " لكل خائن باع بيته وأرضه لأعداء الملة عدم الغسل والتكفين والسير بالجنائز وعدم الدفن في مقابر المسلمين "

وسبق أن أكد خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن تسريب البيوت جريمة نكراء وخيانة عظمى تهدد المجتمع ومن يرتكبها شواذ دخلاء على المقدسيين، محذراً مما يحصل بأن الاحتلال يستهدف سلوان بأكملها ليدرك الأهالي حجم الجريمة التي يتعرضون لها.

وأوضح خطيب الأقصى أن مسربي المنازل والعقارات لا توبة لهم ولا يجب التستر عليهم بتأييد علماء الأمة، داعياً المواطنين الى تربية أبنائهم وتعليمهم الصواب.