ما يجري في الضفة المحتلة من قمع الأجهزة الأمنية المعارضين والاعتداء على الذين خرجوا ليعبروا عن رفضهم واستنكارهم لاغتيال المعارض السياسي نزار بنات، وصل بهم الأمر إلى الاعتداء على الحرائر من النساء والصحفيات لمنع أي صوت يعبر عن رأي الشارع الفلسطيني الذي يشعر بالغضب تجاه ممارسات السلطة في الضفة الغربية، ويقول لا للفساد الذي وصل إلى كل مناحي الحياة، فلم يسلم منه حتى لقاح كورونا.

لذا يخرج الفلسطينيون يومياً ليقولوا كفى للظلم، كفى للدكتاتورية التي باتت تجثم على صدورنا لأكثر من خمسة عشر عاماً وتعمل على تعطيل الانتخابات في كل مرة، بل تمنع السواد الأكبر من الشعب والفصائل من المشاركة في القرار والتعبير عن طموح وآمال شعبنا.

     إن ما يجري من تجاوزات خطرة بحق المواطنين في الضفة وصل إلى أئمة المساجد بالاعتقال والتعذيب، وإغلاق المؤسسات الخيرية ومصادرة أملاكها، وحرمان آلاف الأيتام والفقراء من المساعدات، والتجرؤ على المقاومين بالاعتقال والملاحقة وجمع الأسلحة التي تقاوم المحتل، وفي المقابل دعم المنفلتين الذين سلموا سلاح المقاومة وحملوا سلاح الانفلات وإثارة الفوضى وترويع الآمنين، والأدهى من ذلك التواطؤ الواضح من الأجهزة غير أمنية في الضفة التي تسهل على الاحتلال القيام بالاجتياح والتوغل اليومي في جميع المدن والقرى الفلسطينية لتغتال المجاهدين وتهدم البيوت عليهم، وتعتقل من تشاء من النواب وزوجاتهم وأنجالهم، والمحاضرين والمدرسين والشرفاء، وتغلق المؤسسات وتقتحم المجمعات التجارية ومراكز التسوق لتعيث فساداً ودماراً وخراباً، على مرأى ومسمع أجهزة التواطؤ مع المحتل، التي أصبح دورها واضحاً لكل متابع ومراقب، فهي أداة من أدوات المحتل التي يُكوى بها شعبنا، عدا عن بعض عناصر هذه الأجهزة التي لم ترضَ لنفسها الذل والعار فخرجت وتحدثت لتكشف مدى التآمر بين هذه الأجهزة وأجهزة المحتل على شعبنا ومقاوميه، الذي بدأ بالتدريب والتزود بالأجهزة والمعدات والسيارات والأسلحة، وصولاً إلى نقل المعلومات عن كل فلسطيني في الضفة، عدا عن غرف العمليات المشتركة لإدارة الحرب ضد المقاومين من أبناء الفصائل الشرفاء بالتناوب.

وهنا يحق لنا السؤال: ما ثمن هذه الخدمة الذليلة التي يحصل عليها هؤلاء من المحتل مقابل ما يمارسونه من أفعال تسجل في صحائف المهانة والعار؟ أعتقد أن الجواب حفنة من مال تتمثل بالرواتب والحوافز التي سرعان ما انكشف زيفها، إذ تطلب السلطة القروض باستمرار من البنك الدولي لتسديد الرواتب، عدا عن الديون المتراكمة للبنوك المحلية، فالمال لم ولن يأخذوا منه ما يكفيهم ليمنعهم السؤالَ.

وفي الختام الدعوة ما زالت مفتوحة لكل صاحب ضمير حي من أصحاب المقاطعة ليعود إلى شعبه ويتمسك بثوابته من جديد ليفتح الشعب معهم صفحة جديدة.