قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان د. رامي عبده: إن الاتحاد الأوروبي شريك بتحمُّل المسؤولية في التحقيق بجريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الناشط السياسي المعارض نزار بنات.
وأوضح عبده في حديثه لـ"فلسطين أون لاين" أن "الاتحاد الأوروبي شريك في تحمل المسئولية تجاه ما تعرض له نزار بنات، خاصة أننا نعتقد أن عملية الاغتيال جاءت بعد تواصل كتلته المرشحة للانتخابات التشريعية، مع الاتحاد من أجل الضغط على السلطة للمضي في عقد الانتخابات".
ولفت إلى أن ما حدث "صدمة؛ لكنه كان متوقعًا في ضوء التحريض المُمَنهج الذي مورس بحقه وبلغت ذروته مع دعوة القائمة التي ترشح من خلالها، إلى وقف تمويل الاتحاد الأوروبي لأجهزة أمن السلطة، وهذا أمر بالنسبة للسلطة مساس بالبقرة المقدسة لديهم، وهي المال، لذلك هم اتخذوا قرارا بتصفيته بعد تلك التصريحات".
وطالب عبده بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية، تضمن استقلاليتها وتنفيذ مخرجاتها جهة دولية خارجية مستقلة، قائلًا: "وهنا نتحدث تحديدًا عن دور مفترض للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان".
وأضاف: "نتوقع دعمًا أوروبيًّا لهذه الخطوة، لأن الاتحاد الأوروبي شريك في تحمُّل المسئولية اتجاه ما تعرض له نزار بنات، خاصة أننا نعتقد أن عملية الاغتيال جاءت بعد تواصل كتلته المرشحة للانتخابات التشريعية مع الاتحاد من أجل الضغط على السلطة للمضي في عقد الانتخابات". واغتالت قوة من أجهزة أمن السلطة الناشط بنات فجر اليوم، بعد دهم منزله وضربه ضربًا مبرحًا وتعذيبه والتنكيل به، وفق عائلته.
وترشح الناشط بنات مؤخرًا لانتخابات المجلس التشريعي التي أجّلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في حين ينشط في انتقاد وفضح فساد السلطة الفلسطينية، وكان ذلك سببًا كافيًا لجعله ملاحقًا من أجهزتها الأمنية.